وفد من "قضايا الدولة" يلتقي وزير العدل للمطالبة بتمثيلهم في لجنة الخمسين..غـــدًا
أكد المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن وفدا من مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد خليفة، رئيس النادي، سوف يلتقون غدا الثلاثاء بالمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل.
وذلك لمطالبته بضرورة تمثيل هيئة قضايا الدولة بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، ليقوم وزير العدل برفع مطالبهم إلى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ليختار ممثلا عن "قضايا الدولة" ضمن العشر شخصيات العامة التي ستقوم رئاسة الوزراء باختيارهم.
وقال "القماش" في تصريحات خاصة، أن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بصدد تحديد موعد مع رئيس الوزراء، لمطالبته بتمثيل عضو من الهيئة بلجنة الخمسين.
وأوضح "القماش" أن أعضاء الهيئة يرفضون الإقصاء من المشاركة في تعديل الدستور بدون مبرر، مشيرا إلى أن لجنة العشرة المكلفة بتعديل الدستور ضمت ممثلين عن القضاء العادي، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، ولم تضم ممثلين عن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأضاف أن أعضاء الهيئة فوجئوا بعدم تمثيلهم أيضا في لجنة الخمسين، لافتا إلى أنه كان يقتضي مراعاة عدم تمثيل قضايا الدولة في لجنة الخبراء، ووضع ممثل لها في لجنة الخمسين، بدلا من إقصاء أعضاء الهيئة من اللجنتين.
من ناحية أخرى نفى "القماش" ما نشر حول تدشين عدد من موظفى وزارة العدل حملة جمع توقيعات على موقع «آفاز» لإلغاء هيئة قضايا الدولة وتوزيع أعضائها على الهيئات القضائية، وإرسال طلب الإلغاء مذيلًا بالتوقيعات إلى المستشارين عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت وعادل عبدالحميد، وزير العدل.
وتابع: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يتم تقديم طلب بذلك إلى وزير العدل، فضلا عن أن هذا المطلب غير قانوني أو دستوري، لأن قضايا الدولة من أقدم الهيئات القضائية ومنصوص عليها في الدستور والقانون".
