"إحسان" يطالب بتمثيل كافة الهيئات القضائية في لجنة تعديل الدستور
استنكر المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية عدم تمثيل كافة الهيئات القضائية بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، والاكتفاء بتمثيل الهيئات القضائية في لجنة الخبراء فقط.
وأكد أنه لم يتم تمثيل النيابة الإدارية في لجنة الخمسين، وكذلك لم يتم تمثيلها في لجنة الخبراء واكتفوا بتمثيل مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، والقضاء العادي.
وطالب إحسان أن تضم لجنة الخمسين ممثلين عن كافة الهيئات القضائية، وكليات الحقوق بالجامعات المختلفة، بما يضمن تمثيل كافة أفرع القانون، موضحا أن عملية إعداد التعديلات الدستورية مسألة قانونية بحتة، وكان من الضروري ضم عدد كبير من أساتذة القانون والدستورى.
وأكد ضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل لزيادة عدد الممثلين في لجنة الخمسين بإضافة ممثلين عن كافة الهيئات القضائية دون استثناء، وكذلك تمثيل عدد أكبر من أساتذة القانون من كليات الحقوق بالجامعات المصرية المختلفة.
وأوضح أن عدد 50 شخصية منوطا بهم تعديل الدستور هو عدد قليل للغاية، ولا يمثل كافة فئات الشعب الذي تعدى 80 مليون نسمة، وأن هناك ضرورة لزيادة أعداد الممثلين داخل اللجنة.
أما فيما يتعلق بمطالب النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، قال إحسان في تصريحات خاصة أن ماورد في باب السلطة القضائية بدستور 2012 في إجماله جيد، فيما عدا المادة التي تتعلق بالمحكمة الدستورية التي تتعلق بالرقابة السابقة واللاحقة.
وأشار إلى أن دستور 2012 حافظ على استقلال واختصاصات كل هيئة قضائية، وضمن عدم تغول السلطة التنفيذية على القضائية، كما وضع ضمانات لازمة للجهات المعاونة للقضاء "الخبراء والطب الشرعي"، فضلا عن تخصيص نص بالدستور لمهنة المحاماة باعتبارها شريكا أساسيا في االعدالة.
يذكر أن نادي هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية أصدر بيانا طالب فيه بضرورة تمثيل هيئة النيابة الإدارية في لجنة الخمسين باعتباره مطلبا عادلا يحقق الصالح العام.
وأشار إلى أن دستور 2012 حافظ على استقلال واختصاصات كل هيئة قضائية، وضمن عدم تغول السلطة التنفيذية على القضائية، كما وضع ضمانات لازمة للجهات المعاونة للقضاء "الخبراء والطب الشرعي"، فضلا عن تخصيص نص بالدستور لمهنة المحاماة باعتبارها شريكا أساسيا في االعدالة.
يذكر أن نادي هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية أصدر بيانا طالب فيه بضرورة تمثيل هيئة النيابة الإدارية في لجنة الخمسين باعتباره مطلبا عادلا يحقق الصالح العام.
