ورقة «أبو مازن» الأخيرة.. عبدالمنعم سعيد: تعيين محمد مصطفى يزيد الخلاف بين فتح وحماس.. ومطالب بالبرغوثى لـ”لم الشمل”.. محمد سعيد الرز: كيان الاحتلال يستغل الخلاف للهجوم على رفح
“حكومة وحدة”، هكذا أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» وهو يكلّف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة ظنًّا منه أنها خطوة فى الطريق الصحيح وورقة أخيرة تمنع العمليات العسكرية التى تخطط لها إسرائيل فى رفح، لكن الحقيقة أنها خطوة أدت إلى زيادة الخلاف بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
ويرى خبراء سياسيون، أن ما أقدم عليه “أبو مازن” لا يصب فى صالح القضية، فيقول الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن تكليف محمد مصطفى برئاسة الحكومة خلفا لمحمد أشتية غير موفق، وقد يؤدى إلى تعقيد المشهد أكثر فى قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفا أن القرار يهدف إلى القيام بإجراء إصلاحات فى هيكل السلطة الفلسطينية إلا أن هذا القرار فى الواقع لا يعتبر إصلاحا كما يظن أبو مازن.
وأوضح “سعيد” أن هناك رفضا أمريكيا ودوليا، بالإضافة إلى رفض من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وذلك نظرا لأن شخصية محمد مصطفى ليس عليها توافق داخلى، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراض قد يتسبب فى صدام قريب.
وأكد أن هذه المرحلة حساسة للغاية وبحاجة إلى توحيد الصف الفلسطيني، من أجل حشد الدعم الدولى، والذى بدأ يتغير لصالح القضية الفلسطينية، فى ظل الأصوات الأوروبية والأمريكية التى تعالت للمطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أن هناك تغيير داخل الكونجرس، أكبر داعم لإسرائيل فهناك أعضاء يطالبون الآن بوقف الحرب وإقالة نتنياهو، ولكنهم اشترطوا إجراء إصلاحات على هيكل السلطة الفلسطينية وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكمها وضرورة وجود توافق بين السلطة والفصائل الفلسطينية والتى من بينها حركة حماس.
وحذر “سعيد” من خطورة تجاهل محمود عباس للدعوات الأمريكية والأوروبية وحتى الداخلية المطالبة بتجديد حقيقى فى هيكل السلطة وليس مجرد تعيين أشخاص مقربين منه ولا يحظون بأى دعم، لأن ذلك يصب فى صالح دولة الاحتلال.
وقال عضو مجلس الشيوخ: “إن دولة الاحتلال تستغل أى خلاف بين الفصائل الفلسطينية لصالحها خلال هذه الفترة وذلك للتغطية على العملية العسكرية التى تجهز لها ضد مدينة رفح، وهناك شخصيات تحظى بقبول داخلى وخارجى ومشهود لها بالكفاءة مثل مروان البرغوثى، داعيا إلى ضرورة التكاتف من أجل إخراجه من السجون الإسرائيلية وتكليفه بالحكومة لأنه يلقى قبولا من الجميع”.
وأضاف أن شخصية سلام فياض أيضًا مناسبة لتشغل منصب فى السلطة الفلسطينية، كونه سياسى محنك ويحظى بقبول دولى، وفيما يتعلق بمخطط دولة الاحتلال الإسرائيلى بالاستعانة بالقبائل الفلسطينية من أجل إدارة قطاع غزة، أكد عبد المنعم سعيد، أن هذا المخطط ليس جديدًا وإنما لجأت إليه عدة حكومات إسرائيلية سابقة ولكنه فشل وسيفشل أيضًا مرة أخرى، فأهالى غزة لن يتعاونوا مع حكومة الاحتلال.
من جانبه قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسى اللبنانى، أن الشعب الفلسطينى كان ينتظر بعد عملية طوفان الأقصى أن يكون هناك حكومة شاملة تمثل كل الفصائل وتنهى الانقسام، مضيفا أن القيادة الفلسطينية لو درست أسباب إقالة رئيس الحكومة السابق لما اتخذت خطوة تكليف محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الجديدة لأنها تعلم جيدا أنه لن يحظى بقبول من الفصائل الفلسطينية أو حتى القوى الدولية”.
وأوضح الرز، أنه هناك مشروعات عربية ودولية لإقامة دولة فلسطينية على أساس أن يكون هناك إعادة تشكيل وإصلاح للسلطة الفلسطينية تشمل جميع الفصائل بما فيها حركة حماس، وتتولى السلطة بعد لم الشمل مهمة إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة وتشرف على عملية الإعمار عقب انتهاء الحرب.
وأشار إلى أن تكليف محمد مصطفى يتضارب مع هذه المشروعات التى تقوم بها الدول العربية أو حتى القوى العظمى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبى، موضحا أن أى مصدر للشقاق بين الفصائل الفلسطينية يعنى تراجع فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى.
وشدد محمد سعيد الرز على أن إعادة تشكيل الحكومة الفلسطينية هى خطوة استباقية قام بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن ليطرح نفسه كقطب أساسى على طاولة المفاوضات خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بإصلاحات السلطة الفلسطينية.
وأضاف: “لا أعتقد أن يكون هناك دور لمحمود عباس أبو مازن خلال الفترة القادمة وهناك دول عربية تطرح أسماء لتولى السلطة الفلسطينية ويعتبر مروان البرغوثي من أقوى المرشحين، إلا أن حكومة الاحتلال تحاول عرقلته من الوصول للسلطة خوفا من توحد فصائل المقاومة على يد البرغوثي”.
وفيما يتعلق بمحاولة لجوء دولة الاحتلال إلى قبائل غزة فى إدارة القطاع، قال الرز: “هذا التوجه لن ينجح فالشعب الفلسطينى رفض التعاون مع الاحتلال خاصة بعد المجازر التى ارتكبها.
