خطة بايدن لمنع المتسللين من دخول أمريكا عبر المكسيك.. توسيع سلطات الرئيس.. ومساع لتمرير صفقة الحدود وتغيير قانون اللجوء
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال متمسكًا باتخاذ إجراءات تنفيذية قاسية قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها إدارة بايدن في ما يتعلق بفرض الرقابة والأمن على الحدود مع المكسيك ومنع تدفق مئات المهاجرين غير الشرعيين بشكل يومي، وفشلها في تمرير قانون جديد حول الهجرة في الكونجرس إثر موقف الجمهوريين.
منع المتسلليين عبر الحدود
وبحسب شبكة وقناة “العربية” نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن بايدن ينظر في فرض عدد من الإجراءات التي ستمنع المهاجرين والمتسللين من دخول الولايات المتحدة إذا عبروا الحدود بشكل غير قانوني، وتجعل من الصعب على الأشخاص اجتياز المقابلة الأولى في عملية طلب اللجوء.
وأشارت إلى أن البحث في احتمال توسيع سلطة الرئيس على الحدود مستمر، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" اليوم الاثنين.
لكن في الوقت عينه أكد متحدث باسم البيت الأبيض أنه "لا يمكن لأي إجراء تنفيذي، بغض النظر عن مدى عدوانيته، أن يحقق الإصلاحات السياسية المهمة والموارد الإضافية التي يمكن للكونجرس توفيرها والتي رفضها الجمهوريون".
اتفاق تأمين الحدود
وأضاف أن "فريق بايدن يواصل دعوة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والجمهوريين في مجلس النواب إلى تمرير الاتفاق بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لتأمين الحدود".
بدوره، أوضح السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، الذي كان مفاوضًا رئيسيًّا في صفقة الحدود بين الحزبين، أن للرئيس سلطة محدودة، ولا يمكنه تغيير قانون اللجوء".
وكان البيت الأبيض فكر في الإعلان عن إجراءات تنفيذية جديدة قبل خطاب حالة الاتحاد هذا الشهر، لكنه تراجع في النهاية.
جدار علي الحدود المكسيكسة
بالتزامن وصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مقابلة بثت أمس، مشروع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنه وهمي، مكررا وجهة نظره بأن التغييرات الكبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية وحدها توقف الهجرة غير الشرعية.
وردا على سؤال في برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" عما إذا كان ترامب سيبني الجدار الموعود إذا انتُخب في نوفمبر، أجاب: "كلا هذا لا يعمل!"، مطالبًا بدلا من ذلك بإصلاح السياسة الخارجية الأمريكية من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال لوبيز أوبرادور البالغ من العمر 70 عامًا: إنه ساعد في بداية العام، بناء على طلب بايدن، في الدفع باتجاه خفض مؤقت في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة.
و أشار إلى أن هذا الانخفاض تحقق من خلال كون المكسيك أكثر تنبها لحدودها الجنوبية وبمساعدة قادة أمريكا الوسطى، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن هذا حل قصير الأجل، مشددًا على أن المكسيك تريد معالجة الأسباب الجذرية" للهجرة غير الشرعية.
شروط تعجيزية
وبالنسبة إلى الرئيس المكسيكي، يتعين على واشنطن تنفيذ بعض الشروط التي يصفها البعض بالتعجيزية، من ضمنها إنفاق مليارات الدولارات كل عام للحد من الفقر في أميركا اللاتينية، وتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا وكوبا، ومنح وضع قانوني لملايين المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، قائلًا: إن تدفق المهاجرين سيستمر إذا لم تتحقق هذه الإصلاحات الجذرية.
وانتقد ترامب وحزبه الجمهوري بايدن على خلفية عبور عدد قياسي من المهاجرين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، فيما أصبحت تلك القضية في صلب الحملات الانتخابية المستعرة بين الرجلين.
يذكر أن فشل الاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبل أشهر على قانون جديد ينظم الحدود أتاح للديمقراطيين فرصة نادرة لإلقاء اللوم على الجمهوريين في الفوضى الحاصلة.
وقبل وقت سابق أعطت المحكمة الأمريكية العليا الضوء الأخضر للعمل بقانون مثير للجدل حول الهجرة يُسمح بموجبه لمسؤولين في ولاية تكساس باعتقال ومحاكمة المهاجرين المشتبه بعبورهم الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من دون تصريح، ما يعطي تفويضًا للسلطات هناك لتطبيق قانون الهجرة في الولاية المعروف باسم "قانون مجلس الشيوخ" أو "إس بي 4"، والذي سبق وأن وصفته إدارة بايدن بأنه غير دستوري.
ورفضت المحكمة العليا طلبًا من وزارة العدل لتفتح بذلك الطريق أمام قانون تكساس المثير للجدل وهو أحد سياسات الهجرة المميزة للحاكم جريج أبوت، بأن يدخل حيز التنفيذ بينما تنظر محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في شرعية هذا الإجراء.
تطبيق القانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال المهاجرين المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني، بينما تدور معركة قانونية حول هذا الإجراء.
ويرفض أمر الأغلبية المحافظة طلبًا طارئًا من إدارة بايدن، التي تقول إن القانون يعد انتهاكًا واضحًا للسلطة الفيدرالية من شأنه أن يسبب فوضى في قانون الهجرة.
اعتقال المهاجرين بموجب القانون المثير
وأشاد حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بـ"قانون مجلس الشيوخ"، الذي يسمح لأي ضابط شرطة في تكساس باعتقال المهاجرين بتهمة الدخول غير القانوني ويسمح للقضاة بإصدار أوامر لهم بمغادرة الولايات المتحدة.
ولم تتناول المحكمة العليا مسألة ما إذا كان القانون دستوريًّا، ويعود الإجراء الآن إلى محكمة الاستئناف، ويمكن أن يعود في النهاية إلى المحكمة العليا.
ولم ترد معلومات بعد عن موعد دخول القانون حيز التنفيذ ومتى ستبدأ ولاية تكساس في اعتقال المهاجرين بموجب القانون المثير للجدل، كما لم يتضح أيضًا المكان الذي سيُرحل إليه المهاجرون الذين صدرت بحقهم مذكرات أو أوامر بالمغادرة.
وينص القانون على إرسالهم إلى موانئ الدخول المتواجدة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حتى لو لم يكونوا مواطنين مكسيكيين.
لكن مكسيكو أوضحت أنها لن تقبل تحت أي ظرف من الظروف عودة أي مهاجر إلى أراضيها من ولاية تكساس، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بقبول ترحيل أي شخص باستثناء المواطنين المكسيكيين.
جدير بالذكر أن صحيفة" واشنطن بوست" الأمريكية إن نزاعًا حول تمويل أمن الحدود الأمريكية يهدد بفرض إغلاق حكومي يشمل قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية خلال أقل من أسبوع، حيث يصارع الكونجرس والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بشأن تشريع إنفاق تمويل المدى.
وسينتهى تمويل نحو 70% من الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بما فى ذلك وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلى وأيضا هيئة الضرائب وهيئة أمن المواصلات ما لم يتحرك الكونجرس قبل هذا الموعد.
وحذرت الصحيفة من آثار متتالية العواقب للإغلاق الطويل على الحكومة والاقتصاد، حيث سيواجه ثلثا الموظفين بهيئة الإيرادات الداخلية (الضرائب) إجازة غير مدفوعة الأجر في قمة موسم الإقرارات الضريبية، كما أن نحو 1.3 مليون من أفراد الخدمة الأمريكية الذين يقومون حاليا بأداء الواجب سيظلوا في عملهم بدون أجر، وكذلك موظفو أمن المطارات، الذين احتجوا خلال الإغلاق السابق بأخذ إجازات مرضية، مما أثار تأخر فى حركة السفر بالبلاد.
وحتى يوم الجمعة الماضي، كان مفاوضو الكونجرس على وشك التوصل إلى اتفاق لإكمال تشريع إنفاق لكل هذه الوزارات، مع الاتفاق على التصويت عليه مبكرًا بحلول الثلاثاء، إلا أن الخلاقات حول الهجرة على الحدود الأمريكية المكسيكية، وهى القضية التي عرقلت التشريع في الكونجرس وأصبحت أحد أسباب الخلاف الرئيسية بين الحزين في انتخابات نوفمبر، أوقفت المحادثات، وفقا لعدة مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها.
وفى ظل تصاعد التوترات، فإن مفاوضين يمثلون رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ناشدو البيت الأبيض، بدلا من الديمقراطيين في الكونجرس، للمشاركة في محادثات الإنفاق، مما يكشف الطبيعة الهشة للمحادثات، وكان من المتوقع أن يكشف الجانبين نص التشريعات إلا أن الانقسامات الكبرى ظلت قائمة، بما جعل الاتفاق مستبعدًا إلى حد كبير.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
