تحالف حكومي مشترك لمكافحة التلوث.. 3 وزراء يبتكرون استراتيجيات جديدة للحفاظ على الموارد المائية من مخلفات صناعة السكر
تعد الموارد المائية من أهم الثروات الطبيعية التي تسهم في دعم الحياة على الأرض، وتلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد والبيئة والصحة العامة، ومع ذلك، فإن التلوث الناتج عن النشاطات الصناعية، مثل صناعة السكر، يشكل تهديدًا جديًا على هذه الموارد الحيوية، لذا يتطلب التعاون الحكومي جهودًا مشتركة لحماية هذه الموارد والحد من التأثيرات السلبية لتلك النشاطات الصناعية، إذ تُفرز مصانع إنتاج السكر مخلفات سائلة تحتوي على مواد ضارة قد تؤثر سلبًا على جودة المياه والبيئة المحيطة.
وتتطلب مكافحة التلوث وحماية الموارد المائية تنسيقًا فعّالًا بين الجهات المختلفة، وهو ما تمثل في الاجتماعات التي تمت بين وزارة البيئة ووزارات الموارد المائية والتموين والتجارة الداخلية، حيث تمت مناقشة الخطط والاستراتيجيات لمعالجة تداعيات تلوث المياه الناتج عن مصانع السكر، وتقديم الحلول والتوجيهات اللازمة للقضاء على هذه المشكلة.
تطوير تقنيات جديدة للمعالجة المستدامة للمخلفات السائلة
ومن بين الحلول المقترحة هي تطوير تقنيات جديدة للمعالجة المستدامة للمخلفات السائلة من مصانع السكر، فقد تم اقتراح استخدام أبراج التبريد كبديل لتبريد المياه بدلًا من الاعتماد على المياه العادية، مما يسهم في تقليل استهلاك المياه وبالتالي تقليل كمية المخلفات الناتجة.
علاوة على ذلك، تم تشكيل لجنة فنية مختصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية لمتابعة عمليات التطوير والتقييم، وضمان فعالية الإصلاحات المقترحة، ومن خلال هذه اللجنة، يتم متابعة تنفيذ الحلول الفنية وتقييم أثرها على جودة المياه والبيئة.
وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتبرز أهمية التعاون الدولي والشراكات المؤسسية في مكافحة التلوث وحماية الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية. إنها جهود مباركة تعكس الروح البيئية المسؤولة التي ينبغي أن تتبناها المجتمعات في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
واستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جمع من الوزراء المختصين في مقر وزارة البيئة لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الناجم عن صناعة السكر، وتناول الاجتماع تبادل الآراء حول الدراسة الفنية والاقتصادية للتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، والتي تم إعدادها ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة (EPAP III)، وهو برنامج تشرف عليه الوزارة.
في بادئ الأمر، قدمت فؤاد الشكر والترحيب للوزراء، مشيدة بالجهود المبذولة للمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والري ووزارة التموين والتجارة الداخلية. وأكدت على أهمية الاجتماع في مناقشة الدراسة الفنية والوصول إلى الحلول المناسبة لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.
ومن ثم، تم الإشارة إلى أنه تم تطبيق تجريبي للدراسة الفنية على أحد مصانع السكر كنموذج استرشادي، وسيتم تعميم هذا التطبيق على المصانع الأخرى بعد توفير التمويل اللازم، وأشادت الوزيرة بالمنح التي تم تقديمها لبعض الشركات لدعم جهود الإصلاح البيئي، مؤكدة أنها ستساهم في تقليل استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.
كما تم التطرق للإجراءات البيئية التي تم اتخاذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم تحديد الخطط القصيرة والطويلة المدى لتطهير مصانع السكر المختلفة، وأُشير إلى أنه تم إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية، مع التركيز على تقليل استهلاك مياه نهر النيل والالتزام بالحدود البيئية المحددة.
الجهود المبذولة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر
وفي سياق مماثل، أثنى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الجهود المبذولة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، مُؤكدًا أهمية توفير الاستهلاك المائي والحفاظ على البيئة. وتم الاتفاق على دراسة استخدام تقنية أبراج التبريد كبديل غير مائي في المصانع، إلى جانب تنفيذ تحسينات أخرى تهدف إلى تقليل استهلاك المياه وإنتاج المخلفات.
ويُظهر العمل المشترك بين الوزارات المختصة التزامها بمعالجة التحديات البيئية والحفاظ على الموارد المائية الحيوية، ويعمل هذا التعاون الحكومي ليس فقط على حماية البيئة والموارد المائية، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه من الضروري أيضًا النظر في التشريعات والسياسات البيئية التي تشجع على الممارسات الصديقة للبيئة وتضع الحوافز المناسبة لتبني التقنيات البيئية. علاوة على ذلك، يجب متابعة تطبيق هذه السياسات بشكل فعال، بما في ذلك مراقبة الامتثال وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وتأتي أهمية هذه الجهود في إطار الاعتراف بأن الموارد المائية لا تعتبر متجددة بشكل لا نهائي، وأن الحفاظ عليها يتطلب تدابير حازمة وفعالة، وعلى الرغم من أن هذه الجهود قد تتطلب استثمارات كبيرة في المقام الأول، إلا أن الفوائد البيئية والاقتصادية على المدى الطويل تبرر هذه التكاليف.
التعاون الحكومي في مكافحة التلوث الناجم عن صناعة السكر
وبشكل عام، يظهر التعاون الحكومي في مكافحة التلوث الناجم عن صناعة السكر استعداد الحكومة لتبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على الموارد المائية والبيئة، وتعزيز التنمية المستدامة. ومن خلال تطوير التقنيات وتحسين الممارسات الصناعية، يمكن تحقيق التوازن بين احتياجات الصناعة وحماية البيئة.
وتبقى هذه الجهود خطوة مهمة في مسار تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتوضح التزام الحكومة بمعالجة التحديات البيئية والاقتصادية بشكل جاد وفعّال، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل، مع تكثيف التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان استدامة استخدام الموارد المائية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
