ارتفاع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، قيمة الزيادة الجديدة، المحافظات تبحث تعريفة الركوب، والسيسي يحسم مصير سعر رغيف الخبز المدعم
ارتفاع أسعار البنزين والسولار، أكدت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية اجتمعت لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
زيادات أسعار المواد البترولية اليوم
وأضافت أنه في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.
وأوضحت أنه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:
البنزين 95 13.50 جنيه / لتر.
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.
الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.
البوتـــاجاز 100 جنيه / أسطوانة.
أسباب رفع سعر المواد البترولية
يأتي ذلك في ضوء ارتفاع أسعار البترول عالميًّا، وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميا عن القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية تنشر قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
سعر لتر البنزين
وجاء في الجريدة مادة أولى يحدد سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1100 قرش.
سعر بنزين 92
مادة ثانية- يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة ثالثة- يحدد سعر اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1350 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة رابعة- يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1000 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة خامسة يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي:
1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة تموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1000 قرش لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.
قرار من السيسي بشأن رغيف الخبز المدعم بعد زيادة البنزين والسولار
أفادت قناة "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه بناء علي توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الإبقاء علي سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.
تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار
أعلنت وزارة التنمية المحلية حالة الطوارئ بغرفة عمليات الوزارة، حيث تتابع الغرفة مع كافة غرف العمليات الموجودة بالمحافظات لمتابعة تعريفة الركوب المقررة من قبل كل محافظة ومدى التزام السائقين بها.
كما ستتلقى غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تقريرًا مفصلًا من كل محافظة عن تعريفة الركوب بكافة المواقف سواء كانت سرفيس أو إقاليم.
مصير رغيف الخبز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار
وفي نفس السياق أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار أو الغاز.
كما قال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز البلدية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
وأكد "عبد الجواد" لـ "فيتو" استمرار توفير الخبز المدعم للمواطنين بـ 5 قروش للرغيف الواحد استخراج 87٪، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم علي أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.
أسباب رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز
شهدت مصر مؤخرًا زيادة في أسعار السولار والبنزين، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مترابطة، أهمها تحرير سعر الصرف حيث كان للسياسة التي اتبعتها الحكومة المصرية تأثيرًا مباشرًا على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
كما أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود.
ومن أسباب إعلان قرار زيادة أسعار البنزين والسولار في هذا التوقيت هو تغير سعر الصرف ووفقًا للمصادر فوزارة البترول كانت تحتاج إلى زيادة حصيلة الدولة من بيع السولار والبنزين خاصة بعد ما وصل سعر الدولار رسميًّا في البنوك 47 جنيهًا بعد أن كان في السابق 31 جنيهًا.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة ترجع أسباب زيادة سعر السولار والبنزين الي النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار والاكتفاء بارتفاع أسعار البنزين حرصًا على محدودي الدخل وذلك في نوفمبر الماضي ليتم الاعلان عن زيادة الأسعار بدء من الغد بحسب المصادر.
متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى
وفي وقت سابق قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار في السوق المحلي في اجتماعها الأخير.
قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عددًا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
