30 تريليون جنيه، خبير اقتصادي يكشف عن الثروة المهدرة في مصر

ثروة مصر المهدرة، كشف الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، عن الثروة العقارية المهدرة في مصر، مشيرًا إلى أن عدد الشقق الخاوية في مصر يبلغ 15 مليون وحدة سكنية، وأن ثروة مصر المعطلة تبلغ 30 تريليون جنيه على الأقل.

مصر تفقد 30 تريليون جنيه من ثروتها المهدرة 

وعن ثروة مصر المهدرة، قال هاني توفيق إن ما يضيع على مصر نتيجة الثروة المعطلة والراكدة يبلغ نحو 4.5 تريليون جنيه سنويًا، أي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وضعف دخل الحكومة سنويًا.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن ثروة مصر المهدرة: " كبسولة اقتصاد: فى الثروة العقارية المهدرة، واثر عدم تواجد لجنة عليا دائمة لترتيب اولويات الاستثمار: عندما تعلم ان عدد الشقق الخاوية فى مصر يبلغ 15 مليون وحدة. وبفرض ان تكلفة الوحدة الواحدة فى حدود 2 مليون جنيه فى المتوسط، وعلى اقل تقدير. معنى هذا بإختصار ان هناك ثروة عاطلة تبلغ قيمتها حوالى 30 تريليون جنيه على الاقل."
وتابع هاني توفيق كشفه عن ثروة مصر المهدرة، قائلا: "اذا افترضنا ان تكلفة الفرصة البديلة لهذا المبلغ فى مصر تبلغ 15٪ سنويًا، فمعنى هذا أن مايضيع على البلد نتيجة هذه الثروة المعطلة والراكدة حوالى 4.5 تريليون جنيه سنويًا، او مايعادل تقريبًا 50٪ من الناتج المحلى الاجمالى، وضعف دخل الحكومة السنوى".

الإجراءات اللازمة لوقف نزيف ثروة مصر المهدرة

وطالب الخبير الاقتصادي  الدولة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف ثروة مصر المهدرة، حيث قال: "وعلى الدولة بالتالى اتخاذ اللازم نحو ايقاف هذا النزيف لمواردنا، وإعادة الوزن النسبى للاستثمار العقارى ( من 17.6%  من الناتج المحلى الاجمالى فى مصر الى 5٪ كمتوسط عالمى) وتوجيه ونحفيز الاستثمار فى الصناعة والزراعه والخدمات، وذلك بإزالة البيروقراطية وباقى معوقات الاستثمار، وبمنح المستثمرين فى هذه القطاعات المزايا المالية والاجرائية المناسبة."

الجدير بالذكر أن أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة، وفقا لأحدث الإحصائيات 2023، يصل حجمها إلى أكثر من 10 تريليون جنيه، كما يبلغ عدد العقارات في مصر أكثر من 43 مليون وحدة، بمتوسط 950 ألف جنيه للعقار. 

القطاع العقاري يشارك بـ 13% من الناتج المحلي

تزداد مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي من عام إلى آخر، فبعد أن كانت نسبة مساهمة أنشطة القطاع العقاري في حدود 13% من إجمالي الناتج المحلي المصري، بلغت عام 2021-2022 ما يقرب من 19% أي بزيادة قدرها تقريبا 5%، بحسب الباحث المصرفي، الدكتور هشام حمزة. 

ويشغل القطاع العقاري النسبة العظمي من حجم العمالة في مصر في آخر 10 سنوات، حيث بلغت عام 2022 حوالي 14% من قوة العمل في مصر، وفي حالة إضافة بقية القطاعات التشغيلية ذات الروابط المباشرة مع القطاع العقاري مثل الإمداد المائي، الكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات الهاتف سوف تتخطي النسبة الـ 25%، حسبما جاء في تحليل الدكتور هشام حمزة.

التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

يذكر أن مصر أخذت على عاتقها التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية نفذت الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت  أكثر من 1.1 تريليون جنيه، بلغت حصة الدولة من تلك الاستثمارات 311 مليار جنيه، ووفرت تلك المشروعات حوالي 200 ألف فرصة عمل. 

وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من عام 2014 حتى 2022، حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بنسبة 57 ٪، وحققت مصر طفرة في خدمة الثروة العقارية،
ففي عام 2014 كان ترتيب مصر في البنية التحتية 125 على مستوى العالم، وأصبحت في الترتيب الـ 52 على مستوي العالم عام 2023،  وتم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية. 

خبير اقتصادي يكشف الفرق بين العملة الورقية والافتراضية وأهم المزايا والعيوب (فيديو)

خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي من تكرار أخطائه مع عودة مليارات الأموال الساخنة لمصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.