الحكومة تضع حلولا وإجراءات عاجلة لإنهاء أزمة السكر في مصر.. حظر التصدير لمدة 3 أشهر.. وبدء إجراءات استيراد مليون طن
أسعار السكر، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة إجراءات وحلول عاجلة لحل أزمة نقص المعروض من سلعة السكر وزيادة السعر في الأسواق.
وزير التجارة يصدر قرارا بتمديد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
كما أصدر الوزير القرار رقم ٩٢ لسنه ٢٠٢٤ باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
الشحنات وصلت بالفعل، الحكومة تعلن بدء استيراد مليون طن سكر
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما حضر الاجتماع اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كنتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.
مدبولي: الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في السكر
وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتًا إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفًا أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".
موقف منظومة تداول السكر لعام 2024
وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكدًا أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجاريًا أو صناعيًا، وتكلفة الإنتاج.
اجتماع بعد غدٍ باتحاد الغرف التجارية مع الشركات المنتجة للتوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر
من جانبه أوضح أحمد الوكيل، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخُص مُعالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.
مدبولي يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
كما حضر الاجتماع المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال " إرادة"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدًا أن محافظ البنك المركزي يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.
مدبولي: السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتًا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعًا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وفي هذا الإطار، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسئولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرا إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارًا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبًا وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لا يوجد أي عذر حاليًٌا، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضًا في أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكدًا أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.
وزيرة التخطيط: من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.
و استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عددًا من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا في أسعارها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
