مطالب برفع الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه فى القطاع الخاص.. المساواة بالجهات الحكومية مطلب أساسى.. والقومى للأجور: الزيادة على مراحل
بعد زيادة رواتب العاملين فى الدولة بداية من مارس الجارى، وكذلك أصحاب المعاشات، ينتظر عمّال شركات القطاع الخاص أيضًا دورهم فى تلك الزيادة الاستثنائية، والتى تعد الأكبر خلال السنوات الماضية.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص تخضع لضوابط معينة يحددها قانون العمل المسئول عن تنظيم تلك العمالة.
ومنذ إقرار الزيادة الأخيرة أصبح الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة 6 آلاف جنيه فيما ظل الحد الأدنى للقطاع الخاص 3500 جنيه، أى هناك 2500 جنيه فرق، وهو ما يعنى وجود فجوة كبيرة دفعت نواب إلى المطالبة بمساواة الجميع تقديرًا للظروف والأعباء الاقتصادية التى يتحملها المواطن.
فى هذا السياق، كشفت مصادر بالمجلس القومى للأجور، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال المشاورات لمعرفة ظروف كل منشأة فى شركات القطاع الخاص ومقدار الزيادة وموعد تطبيقها.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه بالنسبة للحد الأدنى بالقطاع الخاص ستكون مرحلة قادمة، وذلك بعد التشاور مع ممثلى الشركات وأصحاب الأعمال ومعرفة الظروف الاقتصادية لديهم.
وقالت المصادر إن المجلس القومى للأجور يعقد اجتماعاته فى الربع الأخير من كل عام لأن الموازنات الجديدة للقطاع الخاص تكون فى يناير من كل عام.
المصادر نفسها أشارت إلى أن هناك بعض الاستثناءات لرفع الحد الأدنى للأجور، وذلك كما حدث فى العام الماضى، فمن الممكن أن تكون هناك زيادات فى منتصف العام، وذلك بعد التوافق ما بين المجلس القومى للأجور وأصحاب الأعمال وممثلى العمال.
كما أكدت المصادر أن القطاع الخاص لن يستطيع دفع الفرق بين الحد الأدنى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع الخاص بعد وصوله إلى 2500 جنيه، لكن يمكن الزيادة على أكثر من مرة لتقليل الفجوة قدر المستطاع.
ونص قانون العمل على أنه لا يحق لصاحب العمل أن ينقص أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.
بينما حدد المجلس القومى للأجور بنهاية 2023 الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 3500 جنيه بداية من شهر يناير 2024، وينتظر عمال القطاع الخاص من المجلس القومى للأجور تحركا جديدا لزيادة الحد الأدنى لتماشى مع الحد الأدنى فى القطاع الحكومى.
الأمر لا يتوقف فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور بـالقطاع الخاص، بل يشمل زيادات أخرى نص عليها قانون العمل، يستحقها العاملون بالقطاع الخاص، وهى الخاصة بالعلاوة الدورية التى يتقاضاها العمال، ويلزم القانون جميع المؤسسات المستفيدة والخاضعة لأحكامه بتطبيق تلك العلاوة التى ينص القانون على أن تصرف لهم بشكل دورى.
ويستحق العمال بالقطاع الخاص علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
