ملفات ساخنة على طاولة "الشيوخ" غدًا.. مناقشة سياسة الحكومة حول تطوير النقل التجاري البحري.. تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.. وزيادة المخصصات التموينية للأيتام
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدًا الأحد، طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
سياسة الحكومة بشأن تطوير النقل التجاري البحري
وجاء في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير النقل البحري المصري
وجاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
مساهمة النقل البحري في التجارة الخارجية
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري المصري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة فقط.
كما يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومة
وتتضمن هذه التقارير، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إعادة افتتاح المركز الثقافي المصري بالعاصمة اليونانية أثينا.
زيادة المخصصات التموينية للأيتام
كما تتضمن تقريرًا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة هند جوزيف بشأن زيادة المخصصات التموينية لدور رعاية الأيتام وتحديث آلية تسجيل الأطفال المعثور عليهم وكريمي النسب داخل المنظومة وحوكمتها، والنائب محمد علي أبو حجازي، بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط الخدمة شمال الدلتا.
خطة قومية لتعميم إقامة محطات طاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية
كما يحيل مجلس الشيوخ، تقريرًا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، والنائب محمد عمارة، بشأن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن نقل مقلب القمامة والمخلفات الكائن بمنطقة مساكن أبو زعبل - مركز الخانكة - محافظة القليوبية.
الحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية
كما يحيل المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير، بشأن الحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقريرًا اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رمضان إمام، بشأن مد التعاقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للأبنية التعليمية بخصوص المدارس الواقعة في حرم السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية، والنائب عمرو عزت، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بحي بولاق الدكرور.
كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الزراعة والري والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام الحاج، بشأن تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني التابعة للإدارة الزراعية للنفع العام لإنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية أبو مشهور - مركز بركة السبع - محافظة المنوفية.
ويشهد مجلس الشيوخ، إحالة تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد، والنائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية.
وتتضمن الإحالات طلب النائب محمود تركي، بشأن توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن استحداث وحدة مؤشرات الأداء السياحي.
أيضا تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
وفى وقت سابق شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وتضمن مشروع القانون عدد من العقوبات، والتى وافق عليها المجلس مع تعديل صياغتها بما يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء نص المادة كالتالي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار. وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون. وكان المجلس وافق على المادة 16 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تلقي الضوء على ضوابط صرف الدعم، شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية. ضوابط صرف الدعم بقانون الضمان الاجتماعي وتنص المادة على "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
