بين الزيادة والانخفاض.. رحلة التضخم بالاقتصاد المصري خلال 2024.. وخبير: تراجع المعدلات في هذه الحالة
تعد معدلات التضخم ضمن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أي اقتصاد على مستوى العالم، حيث تنعكس على أداء الاقتصادات بالإيجاب حال تراجعها وبالسلب عند زيادتها لمستويات عالية وغير مستهدفة، ويرتبط اداء القطاعات الاقتصادية لأي دولة بمعدلات التضخم، حتى ذات الاقتصادات القوية والتي شهدناها تعاني من نتائج ارتفاع المعدلات التضخمية بالعديد من القطاعات، مما أثر بالسلب على اقتصادها المحلي.
ويتسائل الكثير من المواطنين عن مصير معدلات التضخم خلال الفترة القادمة ومدى تأثيرها على كافة القطاعات باقتصادنا المحلي، وارتباطها بأسعار مختلف السلع والمنتجات والخدمات، وهل نشهد تراجعا في هذه المعدلات خلال العام الجاري، بعد ارتفاعها عن المعدلات المستهدفة، وكيفية إسهام حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في تراجع معدلات التضخم مرة أخرى.
معدلات التضخم خلال يناير من العام الجاري
وتراجعت معدلات التضخم خلال شهر يناير من العام الجاري، حيث بلغت أسعار المستهلكين 197.6 نقطة لشهر يناير 2024، لتسجل تراجعا بواقع 31.2% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي والذي وصلت فيه هذه النسب إلى 35.2%، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، وبلغت بذلك معدلات التضخم "الشهري" لإجمالي الجمهورية لشهر يناير من العام الجاري 1.7% مقابل 1.2 % لشهر ديسمبر من العام الماضي.
معادوة ارتفاع المعدلات التضخمية فبراير الماضي
وعاودت المعدلات التضخمية ارتفاعها مرة أخرى خلال شهر فبراير من العام الجاري، حيث أوضح التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 219.4 نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره 36.0% بعدما شهدت تراجعا خلال شهر يناير الماضي بنسبة وصلت إلى 31.2%، لتسجل معدلات التضخم الشهرية لإجمالي الجمهورية 11.0% لشهر فبراير 2024 مقابل 1.7% لشهر يناير من العام ذاته.
هل تتراجع معدلات التضخم خلال العام الجاري
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابق نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا، إن التوقعات تشير إلى تراجع نسب التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، خاصة بعد حزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة بمختلف القطاعات، والعمل على كبح جماح التضخم.
استقرار أسعار السلع والمنتجات وعلاقته بالتضخم
وأشار خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن هناك علاقة ملموسة بين تراجع أسعار السلع والمنتجات بمعدلات التضخم، لافتا إلى أن المعدلات التضخمية ستتراجع بشكل ملحوظ بالتزامن مع ثبات واستقرار الأسعار، لتصل إلى النسب المستهدفة بعد زيادتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية بسبب العديد من العوامل والأحداث على كافة القطاعات والأصعدة والتي أثرت بشكل ملحوظ على المؤشرات الاقتصادية، لمختلف دول العالم.
مدى إسهام الإجراءات الاقتصادية الأخيرة
ولفت السعيد إلى أن السيولة الدولارية التي دخلت السوق المصري مؤخرا، من خلال الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة سواء مع صندوق النقد الدولي، أو الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة، أسهمت بشكل كبير في مواجهة هذه الأزمة واستقرار أسعار بعض السلع وتراجع سعر البعض الآخر، وبالتالي تتراجع معدلات التضخم خلال العام الجاري، بعد تحقيق الاستقرار المطلوب في مختلف القطاعات بالسوق المصري.
ما هو التضخم
التضخم هو انخفاض لقيمة العملة المحلية لأي دولة بسبب ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات والخدمات، وبالتالي تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين، ويتم احتساب معدلات التضخم الشهرية من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية كل شهر مقارنة بالشهر السابق له.
كيف يتم احتساب المعدلات التضخمية السنوية
يتم احتساب المعدلات التضخمية السنوية من خلال المقارنة بين الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم ذلك من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري بعد أن يتم استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم ناتج عن عملية حسابية ناتجة عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والذي يعد رقم إحصائي يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين، بحيث يقيس حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلين للتضخم، الأول هو معدل التضخم الشهري، وفيه يتم قياس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات "الرقم القياسي"، بين شهر حالي وشهر آخر سابق له، أما معدل التضخم السنوى فيتم مقارنة متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بشهر حالي، مقابل نفس الشهر من العام السابق له.
ويلتزم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية في اليوم العاشر من كل شهر، كما يصدر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي في نفس اليوم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
