المحاكمة عن بعد، تعديلات تشريعية جديدة لتحقيق العدالة الناجزة
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة المشروع، نصوصًا لتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
وهو ما يأتي في إطار تحقيق العدالة الناجزة باستخدام نظام المحاكمة عن بعد بما يسرع في عقد المحاكمات في مواجهة التحديات.
كافة الضمانات الدستورية
كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
وجاءت أهم المعلومات عن مشروع القانون الجديد:
- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
-الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
الإجراءات الجنائية، - تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
-إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
- ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
وأكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه خطوة هامة وأنه يأتي متواكبًا مع المستجدات الأخيرة.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي
وقال فوزي، إن مشروع القانون يعالج التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، مشيرًا إلى أهمية تعديل نظام الإعلانات في الدعاوى القضائية ليصبح بنظام إلكتروني، مع الإبقاء عليه بنظامه التقليدي لفترة، داعيًا إلى أن تكون تلك الفترة في حدود عامين فقط، من تاريخ بدء العمل بالقانون، حتى يتم الاعتماد كاملًا على النظام الاليكترونى بعد ذلك في إعلانات الدعاوى القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف فوزي، أيضًا فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، فهي جاءت ببدائل للحبس الاحتياطي في إطار احترام فكرة الحرية، مثل قيام المتهم بارتداء سوار إلكتروني لتحديد مكانه، متابعًا: وهنا أرى ضرورة أن يتحمل المتهم جزء من تكلفة ذلك السوار الإلكتروني إن لم يتحمل كامل التكلفة، وذلك نظرا لتكلفته العالية، والذى سيمثل عبئًا على موازنة الدولة.
الحبس الاحتياطي
وتابع فوزي، أيضًا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أتحفظ على إتاحتها لجميع الجرائم، وأرى ضرورة عدم السماح للمهتمين في قضايا الإرهاب باستخدام بدائل الحبس الاحتياطي، منعًا لاستخدامها في محاولات الهروب، لا سيما وأنهم يمثلون خطرًا على الأمن القومي للبلاد.
وثمن أستاذ القانون الدستوري، التعديلات الخاصة باستئناف الجنايات، وكذلك الخاصة بانتداب محامي للمتهم، بالإضافة إلى استحداث المحاكمات عن بعد، وذلك في الحالات التي قد يتعرض فيها المتهم أو الشهود لأي خطر.
ودعا الدكتور صلاح فوزي للتأني في مناقشات وإقرار مثل تلك القوانين الكبرى والمهمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
