تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية الجديدة لمصر، 7.4 مليار يورو لدعم اقتصاد القاهرة، ورئيسة المفوضية الأوروبية تجري زيارة الأحد لاتمام الاتفاقية
موجة جديدة من تدفق السيولة الدولارية في السوق المصري من أجل إجراء الإصلاحات الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح، وكشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات أوروبية جديدة لمصر تهدف لدعم الاقتصاد وتعزيز السيولة الدولارية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن حزمة المساعدات المعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في البلاد وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولافون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.
منح وقروض حتى نهاية عام 2027
وقالت الصحيفة إن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورًا.
كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
فيما قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
فيما أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.. والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصرى ليصل إلى ٨ مليارات دولار بدلًا من ٣ مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالى.
إقرأ أيضا..صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم استقرار الاقتصاد المصري.. وخبير: رفع سعر الفائدة يزيد الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة
حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة
وتستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي وصولًا إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.
وستعمل، الإصلاحات المستهدفة فى المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
الحصول على حزمة من جهات دولية تقدير بـ 20 مليار دولار
ومنذ أيام قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا بصدد الحصول على حزمة من جهات دولية مختلفة بما يزيد عن 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة عقب توقيع صفقة رأس الحكمة.
وزير المالية: حزمة من جهات دولية مختلفة بما يزيد عن 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي المقام بوزارة المالية اليوم الأحد، أن حزمة المساندة لمصر من شركاء التنمية والجهات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة من المتوقع أن تتخطى 20 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي، و9.2 مليار دولار قرض صندوق النقد بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا حزمة المساندة التي سيتم تخصيصها لمصر بجانب بعض الجهات الأخرى.
الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي
وتابع وزير المالية: أن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، والذي ننتظر تحديد موعده.
وقال الدكتور محمد معيط، إن الدولة تستهدف تريليون جنيه استثمارات عامة خلال العام المالى المقبل 2024 /2025.
استمرار الحكومة فى إجراءات خفض الإنفاق الحكومى خلال الفترة المقبلة
وأكد استمرار الحكومة فى إجراءات خفض الإنفاق الحكومى خلال الفترة المقبلة خاصة المتعلقة بالعملة الأجنبية.
الاستمرار في خطة ميكنة جميع جهات الضرائب والجمارك خلال الفترة الراهنة.
وألمح إلى أن وزارة المالية مستمرة فى ميكنة جميع جهات الضرائب والجمارك خلال الفترة الراهنة ومستمرون في ذلك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
