خناقة رئيس «الوفد» وأمين الصندوق.. عرض مستمر.. يمامة: ننتظر نتائج التحقيقات مع حسان.. ومصادر قيادية: رئيس الحزب يخالف اللائحة

اشتعلت أزمة أمين الصندوق فى حزب الوفد من جديد، وخاصة بعدما قررت الهيئة العليا عودته مرة أخرى عضوا فيها لحين انتهاء التحقيقات معه، وأن يتولى محله فى منصب أمين الصندوق أمين الصندوق المساعد.

ووفقًا للائحة حزب الوفد الداخلية فإنه حال غياب أمين الصندوق يحل محله أمين الصندوق المساعد، الذى يعد أيضًا منتخبا من قبل الهيئة العليا خلال انتخابات المكتب التنفيذى التى تجرى كل أربع سنوات متتالية وليس شخصا آخر.

قالت مصادر قيادية فى حزب الوفد إن الهيئة العليا اتخذت قرارا بعودة الدكتور ياسر حسان أمين الصندوق إلى الحزب كعضو هيئة عليا بعد فترة من إسقاط العضوية، لافتا إلى أنه منتخب  كعضو فى الهيئة العليا، موضحا أنه طبقا للائحة الحزب الداخلية فإنه فى حال تعذر وجود أمين الصندوق يحل محله أمين الصندوق المساعد، وهو المهندس مصطفى رسلان المنتخب أيضًا.

وأضافت المصادر لـ”فيتو”، أن أمين الصندوق منتخب من قبل الهيئة العليا، وأيضًا أمين الصندوق المساعد منتخب من قبل الهيئة العليا، موضحا أن دور أمين الصندوق المساعد حال غياب أمين الصندوق يحل محله، مشيرا إلى أن رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة يصر على تعيين عيد هيكل أمينا للصندوق وهو ليس عضوا فى الهيئة العليا، وهذا الأمر مخالف للائحة الحزب الداخلية وتعد مخالفة جسيمة.

واستكملت المصادر بأنه من المفترض أن يعود الدكتور ياسر حسان كعضو فى الهيئة العليا لحين انتهاء التحقيقات معه، موضحا أنه عندما تأتى نتائج التحقيقات التى تمت مع أمين الصندوق يعرض على الهيئة العليا، وبناء على ذلك تتخذ الهيئة العليا القرار، فهل هناك مخالفات من عدمه، لافتا إلى أن رئيس الحزب لم يوافق على عودته كعضو فى الهيئة العليا، وأن يتولى أمين الصندوق المساعد مهامه وهو ما يرفضه رئيس الحزب وأنه أصدر قرارا بتعيين عيد هيكل.

وتابع بأنه خلال اجتماع المكتب التنفيذى السابق قال رئيس الحزب، سأطرح منصب أمين الصندوق للانتخاب من جديد، وهذا الأمر مخالف للائحة الحزب الداخلية، وهو يصر على أنه ممنوع مخالفة رأى رئيس الحزب، وهناك مجموعة مخالفات متتالية، موضحا أن أمين الصندوق المساعد منتخب من الهيئة العليا.

وأضافت المصادر، أن الدكتور ياسر حسان والدكتور عبد السند يوجهان الاتهامات لبعضهما البعض، وما حدث أن الدكتور ياسر تقدم ببلاغ لوجود تجاوزات تخص رئيس الحزب وتمس الأموال العامة، ويتهمه بإهدار الشيكات المستحقة للحزب، وخلال ذلك أصدر الدكتور عبد السند قرارا بتجميد عضوية الدكتور ياسر حسان من الحزب لإسقاط عضويته، وهو ما تم رفضه فى اجتماع الهيئة العليا سابقا، واتخذوا قرارا بأن يعود ياسر حسان كعضو هيئة عليا ويتولى منصب أمين الصندوق أمين الصندوق المساعد لحين البت فى هذه الأمور، لكنه مصر على عدم عودته وتعيين أمين للصندوق، وقبل ذلك أيضًا أتى بموظف وعينه فى منصب أمين الصندوق.

وأشار: انتخاب أمين الصندوق كل أربع سنوات، والمكتب التنفيذى كل 4 سنوات متتالية، وفقًا للائحة الحزب الداخلية، أى منصب أربع سنوات إلا فى حال إخلاء المنصب، والأزمة مع رئيس الحزب هى تجاوز اللائحة.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن اللجنة الخماسية التى تحقق مع أمين صندوق الوفد من المقرر أن تنهى عملها وتقدم تقريرها يوم الأربعاء القادم، وكذلك تباشر النيابة العامة التحقيقات فى الشق الجنائى فى ذلك الأمر، وما تنتهى إليه النيابة العامة سيكون ملزمًا.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن لا يوجد بينه وبين أى أحد من أعضاء الحزب عداوة أو خصومة شخصية ويكن كل الحب والاحترام لأعضاء الحزب، لافتا إلى أنه كل ما يهمنى هو مصلحة الحزب وأنا على مسافة واحدة من الجميع.

وقال رئيس الوفد إن: هناك شائعات تتضمن أنى تلقيت تبرعات مادية خلال ترشحى فى انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا، ولم أتلقَ أى تبرع من أفراد أو جهات أو مؤسسات وتحملت كافة المصاريف على نفقتى الشخصية لأن الترشح كان من أجل مصلحة الوطن وأهمية مشاركة الحزب فى استحقاق مهم وهو استحقاق رئاسة الجمهورية.