غزوة «التموين» لإنهاء أزمات انفلات الأسعار.. 5 إجراءات تتبعها الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجى آمن للسلع.. وإحكام الرقابة والسيطرة وزيادة شبكات التوزيع على رأس الإجراءات

تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية مسئولية ضخمة وسط الأحداث الصعبة التى تنعكس بشكل كامل على طريقة عيش المواطنين، وبدورهم يحملون الوزارة بحكم دورها أصعب المسئوليات فى إنهاء مشكلات شح السلع وارتفاع أسعارها، وثبات تواجدها بوفرة داخل الأسواق خاصة خلال الفترة المقبلة وحلول شهر رمضان المبارك.

من ناحيته، وعد وزير التموين الدكتور على المصيلحى المواطنين بخفض أسعار السلع الأساسية قريبا، وذلك بعد نجاح صفقة مشروع رأس الحكمة نظرا لما توفره من سيولة دولارية، تسهم فى توفير المكون الدولارى للسلع المستوردة.

ووفقًا لتصريحات الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمى لوزارة التموين لـ”فيتو”، فإن وزارة التموين تعتمد خطة من خمسة محاور تهدف بها إلى خفض الأسعار وضبط الأسواق.

حسب الدكتور أحمد كمال، يتلخص المحور الأول فى تكوين احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية تتراوح مدته من 3 إلى 6 شهور من السلع الأساسية، وهى الزيت، السكر، الأرز، القمح، المكرونة، اللحمة، الدواجن، وذلك من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويضيف: يتضمن ذلك توفير وإتاحة السلع والخدمات، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، لاسيما أن إدارة مخزون السلع الاستراتيجية تتم بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

وأوضح “كمال” أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى 6 أشهر والزيت التموينى 5 أشهر، والأرز التموينى 1.3 شهر، المكرونة 2.4 شهر، وتعاقدات اللحوم تكفى 12 شهرا، وتستورد مصر 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، فضلا عن احتياطى استراتيجى من الدواجن بنحو 10 شهور، بجانب الاحتياطى الاستراتيجى من القمح الذى يكفى حتى 3.5 شهر، كما أن السوق المصرية لديها اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز، مع استمرار حظر تصدير الأرز لتلبية الطلب المحلى.

وأكد أن حجم توريدات القمح المحلى 3.79 مليون طن خلال 2023 وبلغ حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن تقريبا، وأشار إلى أن إجمالى ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام 2023 نحو 389 ألف طن تقريبا منهم “ 5.5 “ ألف طن زيت خام صويا محلى، بالإضافة إلى ممارسة جديدة لزيت الخام المستورد لتوريد 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد ليكون الوصول منتصف شهر مارس الجارى.

وأضاف أن توريد الأرز بلغ نحو 50 ألف طن أرز هندى، بالإضافة إلى مناقصة جديدة لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% معبأ من إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك من أى منشأ، على أن تكون أولوية القبول ستكون للعروض المقدمة بالجنيه وليس بالدولار على أن يتم وصول الكميات فى الفترة بين 15 مارس المقبل وحتى 15 أبريل المقبل.

كما يبلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 طن ويتم توريد 21.000 طن منها، وبلغ حجم تعاقدات توريد الدواجن المحلى 525 طن، و353 طنا ورد منها بالفعل، وبلغ حجم التعاقدات على دواجن مجمدة مستوردة برازيلى 25 ألف طن، و600 طن مجزآت دواجن ويبلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن فخذه دواجن مستورد، و840 طنا ورد منها بالفعل و5000 طن لحوم مجمدة برازيلى تم التعاقد عليها خلال 2023.

كما تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا على كمية 100 ألف طن سكر خام مستورد، وتعاقدت أيضًا على 150 ألف طن آخرين، للوصول أبريل المقبل.

وتابع: أما المحور الثانى، فيعتمد على زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة والمتحركة لتوزيع السلع وإتاحتها فى كل مكان، لسهولة وصول المواطنين إليها، حيث يوجد 1400 مجمع استهلاكى، و33 ألف بقال تموينى، و300 سيارة متنقلة، و8250 منفذ تابع لمشروع جمعيتى، وجار التوسع فى المرحلة الخامسة بالمشروع.

وأوضح أن مشروع جمعيتى يستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة يأتى فى إطار خطة الدولة بالتوسع فى المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع فى كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

أما بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية، فقامت الوزارة بتطوير ورفع كفاءة 574 فرعا للمجمعات الاستهلاكية والتى تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث بلغ إجمالى تكلفة التطوير 335.4 مليون جنيه، وتم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

أما المحور الثالث، فأكد “كمال” على أهمية الدور الرقابى على المنافذ التموينية والحملات الرقابية المنضبطة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وحصول المواطن على السلع بالسعر العادل.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، وهو التوسع فى عدد المعارض الثابتة والمتحركة، أكد أحمد كمال أن الوزارة تعمل على استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

أما المحور الخامس فتعتمد عليه وزارة التموين فى تخفيض أسعار السلع الأساسية، وهو إتاحة السلع وتوافرها وضخها بكميات كبيرة بما يسهم فى ضبط الأسعار داخل الأسواق، وأشار “ كمال” إلى دور البورصة السلعية كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

ونجحت البورصة المصرية للسلع فى تفعيل قرار الدكتور المصليحى وزير التموين بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، فضلا عن طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن، وكذلك طرح السكر والأرز والمكرونة للتداول.