دراسة: قطاع التأمين يخلو من وسطاء التكافلى ومطالب بتدريس مناهجه بالجامعات

كشفت دراسة حديثة أعدتها الدكتورة أمانى توفيق، أستاذ التأمين وإدارة المخاطر، أن معظم وسطاء التأمين فى شركات التأمين التكافلى من أصحاب الخبرات فى مجال التأمين التجارى فقط، ولم يحصلوا على التأهيل والمعارف الكاملة عن التأمين التكافلى.
وقالت الدراسة إن تسويق التأمين فى السنوات الأخيرة بالاحتراف فى البيع، ارتبط بوسيط التأمين الذى يقدم خدمة إدارة الخطر بما لديه من درجة عالية بالمعرفة الفنية لكافة فروع التأمين التكافلى حيث يضع أولويات لاحتياجات المؤمن لهم المرتقبين ويحلل هذه الاحتياجات ويوصى بالوثائق المثلى لهذه الاحتياجات. كما يشرف على حسابات المؤمن لهم ويقدم إليهم خدمات ما بعد البيع حتى تكون دائمًا برامجهم التأمينية فى المستوى المطلوب.
ولفتت الدراسة إلى أنه فى مصر يتم بيع معظم وثائق التأمين عن طريق الوسطاء، فوسيط التأمين يحث الأشخاص على تقديم طلبات التأمين ثم يحاول أن ينفذ التغطية التأمينية مع شركة التأمين المناسبة، ولا يصبح التأمين ساريًا إلا بعد قبولها طلب التأمين، ويحصل الوسيط على عمولة من شركة التأمين على وثائق التأمين التى نجح فى بيعها. ويستوجب ذلك وجود مقررات دراسية للتأمين التكافلى فى المعاهد والجامعات، والاهتمام ببرامج التدريب والشهادات المهنية لممارسة مهنة التأمين التكافلى، والتوعية فى كافة وسائل الإعلام بأهمية التأمين التكافلى.
وأضافت الدراسة أن هناك اهتماما لدى غالبية المؤتمرات والندوات فى مجال التأمين التكافلى بالجانب النظرى والفقهى فقط لذا يستوجب تطرق المؤتمرات والندوات وورش العمل للتطبيق ومعالجة السلبيات ومساعدة شركات التأمين التكافلى على تقويم مسارها باستمرار.
ولفتت الدراسة الى أن عدم وجود مراجعة شرعية خارجية على أعمال شركات التأمين التكافلى أسوة بمراجعة الحسابات لتوضيح مدى التزام كل شركة بتطبيق ما يُفتى به والالتزام بكل ما هو شرعى فى معاملاتها مما يستوجب معه إنشاء هيئة حكومية شرعية تكون هى الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التكافلي.
أما فيما يتعلق بالعلاقة بين التأمين التكافلى والبنوك الإسلامية فإنه مازال هناك عدم اهتمام بالتكامل بين شركات التأمين التكافلى والبنوك الإسلامية.