حيثيات حكم براءة محمد رمضان من تهمة الإضرار بالمصلحة العامة.. لم يقصد إساءة لأحد أو نشر أخبار كاذبة.. والمقطع المصور لم يشتمل على ألفاظ غير لائقة
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة، حيثيات الحكم بـ براءة الفنان محمد رمضان في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، ضد أحد البنوك الشهيرة (البنك التجاري الدولي CIB ).
وصدرت الحيثيات في القضية رقم 8340 لسنة 2023 جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحيى محمد وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج، وبحضور حسن مصطفى ممثل النيابة العامة.
أذاع عمدًا إشاعة كاذبة بمقطع مرئي على فيس بوك وانستجرام بأن موظفي CIB يبلغه بأن الدولة تحفظت على أمواله
وقالت المحكمة في حيثيات حكم الفنان محمد رمضان، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 5 يونيو 2021، بدائرة قسم ثان زايد، أذاع عمدًا إشاعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئي على صفحته الشخصية بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعمًَا تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي البنك التجاري الدولي CIB يبلغه بأن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بموجب المادة 102 قانون العقوبات.
مقدم الشكوى.. المقطع المصور أثار ضجة أثرت سلبا على أصحاب رؤوس الأموال وخاصة الأجانب
وتابعت حيثيات حكم براءة محمد رمضان: وعلى سند ما أبلغ به الشاكي حسن عمر إبراهيم عمر محام، وما شهد به الأخير بتحقيقات النيابة العامة من تضرره من المشكو في حقه الفنان محمد رمضان لقيامه بإذاعة أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام بواسطة مقطع مرئي مصور بلغت مدته الزمنية 39 ثانية وقيام الأخير بالظهور محدثًا متابعيه، وزاعما تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي البنك التجاري الدولي؛ وإخبار الأخير له بسبق قيام الدولة بالتحفظ على أمواله، وقد نجم جراء فعل المشكو في حقه ضررا تمثل في عزوف أحد عملاء الشاكي الأجانب - لم يذكر اسمه عن الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية تخوفًا من التحفظ على أمواله، وعقب أن أثار ذلك المقطع المصور ضجة أثرت سلبا على أصحاب رؤوس الأموال وخاصة الأجانب منهم وهو الأمر الذى حدا بالشاكي التقدم بشكواه.
وقالت الحيثيات في قضية محمد رمضان: بسؤال مدير حسابات كبار العملاء بالبنك التجارى الدولى قرر أنه سبق وأن قام بإخبار المشكو فى حقه هاتفيا أنه سبق الحجز على جزء من أموال الأخير المودعة بحسابه المصرفي بالبنك، نفاذًا لحكم قضائى وأرسل له عبر تطبيق الواتس اب صورة من أمر الحجز قضائى - فبادر المشكو فى حقه بإخباره العزم على نشر مقطع مرئى على مواقع التواصل وقد أثار ذلك المقطع الكثير من استفسارات كبار المودعين حول قيام البنك بالتحفظ على أموال المشكو في حقه مما أثر سلبا على حركة التعامل في البنك - وعلى أثر ذلك قامت الإدارة المختصة بالبنك بنشر بيان عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبمواجهة الأخير بالمقطع التصويرى أقر بسابقه الإطلاع عليه بمواقع التواصل الاجتماعي لكونه قد نمى إلى علمه إحداث ذلك المقطع التصويري لجلبة في نفوس عملاء المصرف محل عمله " البنك التجارى الدولي " إلا أنه قرر بعدم صحة ما قرره المشكو فى حقة بالمقطع المرئى.
صحيت من النوم على الدولة تحفظت على فلوسك..قولتله: أنا وفلوسى وبيوتي ولحم كتافى ملك بلدي أيه المشكلة
وأضافت الحيثيات في براءة محمد رمضان إذ ثبت بتحقيقات نيابة استئناف القاهرة وعقب الإطلاع على الحساب الموثق للمشكو فى حقه محمد رمضان محمود حجازى على موقعى الفيسبوك - Mohamed Ramadan والانستجرام mohamedramadanws استباق الأخير بنشره للمقطع المرئى موضوع التحقيقات والمنشور على الصفحات بتاريخ الثالث من شهر يونيو في تمام الساعة الثانية وأربعة وخمسون دقيقة مساءًا وأظهر المقطع التصويرى إطلالة المشكو فى حقه محدثا متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعى مردفًا بقالة "صباح الخير صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك CIB قالى الأستاذ محمد رمضان قلتله افندم قالى الدولة تحفظت على فلوسك فقلتله أنا وفلوسى وبيوتي ولحم كتافى ملك بلدي وملك أهل بلدى أيه المشكلة يعنى قالى أنا قلت أقولك علشان متتحطش في موقف محرج يعني تكون بتشترى بالفيزا يمكن متلقيش فلوس فقلت له الشعبيين اللى زى حلاتي والفلاحين والصعايدة قد ما يحطوا فى البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم مستورة صباح الخير يا مصر".
وبجلسة ۲۰۲۲/۵/۳۰ قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم. مع الشغل وكفالة ألفين جنيه والمصاريف، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة وبجلسة ٢٠٢٣/٧/١٧ حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
حضر المتهم ومعه محام وطلب البراءة لعدم ثبوت التهمة وانعدام الدليل..وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
وذلك القضاء لم يصادف قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف وبجلسة ٢٠٢٣/٩/٢٧ حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولًا لدى المتهم قطعن عليه بطريق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣، وبجلسة اليوم حضر المتهم ومعه محام وقدم دليل عذر ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وطلب البراءة تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وانتفاء أركان الجريمة ولعدم صحة الإسناد وانعدام الدليل ولقصور تحقيقات النيابة العامة.
اعتاد رمضان توثيق أموره الشخصية من المقاطع ومشاركة جمهوره.. ولم يقصد أى إساءة أو نشر أخبار كاذبة.. ولا يوجد بها ألفاظ غير لائقة أو إساءة للدولة أو للبنك
وبمناقشة المحكمة للمتهم عن سبب نشر المقطع المرئي المصور وقصده من ذلك قرر أن الموظف المختص بالبنك قد هاتفه وأخبره بالتحفظ على أمواله ولم يحدد أن تلك الأموال تخص قضية بعينها وأضاف أن القصد من نشر المقطع المصور هو اعتياده على توثيق الكثير من أموره الشخصية من خلال تلك المقاطع ومشاركة جمهوره تلك اللحظات، وذلك نظرا لطبيعة عمله ولم يقصد من النشر توجيه أى إساءة أو نشر أخبار كاذبة مشيرا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أي ألفاظ غير لائقة أو الإساءة للدولة أو للبنك.
المعارضة تمت في الميعاد المحدد قانونًا.. ولا مجال لإعادة بحثه مرة أخرى
وتضمنت حيثيات براءة محمد رمضان حيث أنه وعند شكل المعارضة الاستئنافية، فإنه من المقرر وفقًا لنص المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية أن ميعاد المعارضة يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي أو الحضورى الاعتباري، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المتهم لم يعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى ومن ثم يظل ميعاد المعارضة مفتوحا أمامه ومن ثم تكون المعارضة قد تمت في الميعاد المحدد قانونًا عن حكم قابل لذلك واستوفت أوضاعها القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد ۳۹۸ ٤۰۰۰ ٤۱۸٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث انه عن شكل الاستئناف.. فلما كان الحكم المعارض فيه قد قضى غيابيًا بقبول الاستئناف شكلا ومن ثم فلا مجال لإعادة بحثه مرة أخرى لاستنفاد المحكمة ولايتها بهذا الشأن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم الفنان محمد رمضان، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 5 يونيو 2021، بدائرة قسم ثان زايد، أذاع عمدًا إشاعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئي على صفحته الشخصية بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعمًَا تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي البنك التجاري الدولي CIB يبلغه بأن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بموجب المادة 102 قانون العقوبات.
المحكمة في حيثياتها: أقوال مرسلة دون دليل يقيني
وجاءت في الحيثيات أن تلك الأقوال مجرد أقوال مرسلة دون دليل يقيني على صحتها تلتفت عنها المحكمة، بالإضافة إلى أنه وباطلاع المحكمة على المقطع المرئي تبين أن المتهم يسرد الحديث الذي دار بينه وموظف البنك دون توجيه أى عبارات تشكل الركن المادي للجرم المؤثم بالمادة ۱۰۲ مكرر من قانون العقوبات، ولم تتبين المحكمة وفقا لما استقر بوجدانها أن المتهم اتجهت إرادته إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
المحكمة في أسبابها:المقطع المصور لم يشتمل على أى ألفاظ غير لائقة
وقالت الحيثيات إن المحكمة قد اطمأنت لأقوال المتهم التي أدلى بها أمامها من أن الموظف المختص بالبنك قد هاتفه وأخبره بالتحفظ على أمواله ولم يحدد أن تلك الأموال تخص قضية بعينها، وأضاف أن القصد من نشر المقطع المصور هو اعتياده على توثيق الكثير من أموره الشخصية من خلال تلك المقاطع ومشاركة جمهوره تلك اللحظات، وذلك نظرا لطبيعة عمله ولم يقصد من النشر توجيه أى إساءة أو نشر أخبار كاذبة مضيفا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أى ألفاظ غير لائقة، وهو ما ينفى عنه القصد الجنائي بركني العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة، الأمر الذي تنهار معه أركان هذه الجريمة ويضحى مردها إلى فناء كسراب يرى في أعين الناظرين ماء لا حقيقة له وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام؛ لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، وكان لا يقدح في سلامة الحكم سكوته عن التعرض لبعض أدلة الاتهام الأخرى إذ أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ولا يصح على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها.
3 أركان قانونية لإثبات جريمة نشر إشاعات كاذبة والمحكمة توضحها
وتبين من حيثيات المحكمة أنه عند موضوع الاستئناف فإن المقرر بنص المادة ١٠٢ مكرر ١ من قانون العقوبات علـى أنـه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة متى كان ذلك فان قيام تلك الجريمة يتطلب توافر اركانا ثلاثة الركن الأول: نشر بسوء قصد. أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة، والركن الثاني: أن يكون من شأن ذلك تكدير السلم العام. وإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والركن الثالث: القصد الجنائي فيجب أن يتوافر لدى الجانى العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة.
كما أنه من المقرر قضاء لما كان ذلك وكان يكفى لتحقق الركن المادي للجريمة المؤثمة بالمادة ١٠٢ مكرر / ٣.١ من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما من شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع واطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك
دليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق
كما يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة الطعن رقم ١٠٣٤٥ لسنة ٨٥ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠١٦/٥/٧ ومن المقرر أصل البراءة مفترض فى كل متهم. فقد ولد الإنسان حرًا. مطهرًا من الخطيئة ودنس المعصية، لم تنزلق قدماه إلى شر، ولم تتصل يده يجور أو بهتان، ويفترض وقد كان سويًا حين ولد حيا أنه ظل كذلك متجنبًا الآثام على تباينها
نائيًا عن الرذائل على اختلافها ملتزمًا طريقًا مستقيما لا يتبدل إعوجاجًا. وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة.
حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقييدها
وجاءت الأحكام القضائية تترى لتؤكد على هذا الحق فقد قضت المحكمة الدستورية أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستويا إلا عليها، متى كان ما تقدم من قواعد قانونية وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضى له بالبراءة: إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم.
خلو أوراق الدعوى من أى دليل
وتبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من أى دليل يشير إلى كون العبارات التى تضمنها المقطع المرئى الذى نشره المتهم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي Instagram عبارات كاذبة حيث لم يقدم البنك التجارى الدولى المكالمة المسجلة للحديث الذي دار بين المتهم وكريم يسرى كمال - مدير حسابات كبار العملاء بالبنك - حتى تستطيع المحكمة الوقوف على ما أبلغ به المتهم وما نشره على موقع التواصل الاجتماعي خاصته لاستبيان مدى كذب تلك الأخبار من عدمه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا والقضاء ببراءة محمد رمضان مما أسند اليه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
