المحكمة في حيثيات براءة محمد رمضان: 3 أركان قانونية لإثبات جريمة نشر أخبار كاذبة
أودعت محكمة أكتوبر أسباب حكمها ببراءة الفنان محمد رمضان، وقضت بقبول الاستئناف على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، وحكمت ببراءته.
3 أركان قانونية لاثبات جريمة نشر إشاعات كاذبة والمحكمة توضحها
وتبين من حيثيات المحكمة أنه عند موضوع الاستئناف فإن المقرر بنص المادة ١٠٢ مكرر ١ من قانون العقوبات علـى أنـه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة متى كان ذلك فان قيام تلك الجريمة يتطلب توافر أركانا ثلاثة الركن الأول: نشر بسوء قصد. أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة،
والركن الثاني: أن يكون من شأن ذلك تكدير السلم العام. وإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
والركن الثالث: القصد الجنائي فيجب أن يتوافر لدى الجانى العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة.
كما انه من المقرر قضاء لما كان ذلك وكان يكفى لتحقق الركن المادي للجريمة المؤثمة بالمادة ١٠٢ مكرر / ٣.١ من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما من شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع واطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك
دليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق
كما يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة الطعن رقم ١٠٣٤٥ لسنة ٨٥ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠١٦/٥/٧ ومن المقرر [ أصل البراءة مفترض فى كل متهم. فقد ولد الإنسان حرًا. مطهرًا من الخطيئة ودنس المعصية، لم تنزلق قدماه إلى شر، ولم تتصل يده يجور أو بهتان، ويفترض وقد كان سويًا حين ولد حيا أنه ظل كذلك متجنبًا الآثام على تباينها.نائيًا عن الرذائل على إختلافها ملتزمًا طريقًا مستقيما لا يتبدل إعوجاجًا. وهو إفتراض لا يجوز أن يهدم توهما، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة.
حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقييدها
وجاءت الأحكام القضائية تترى لتؤكد على هذا الحق فقد قضت المحكمة الدستورية أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق مارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستويا إلا عليها، متى كان ما تقدم من قواعد قانونية وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضى له بالبراءة: إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم.
خلو أوراق الدعوى من أى دليل..لم يذكر إسم المستثمر
وتبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من أى دليل يشير إلى كون العبارات التى تضمنها المقطع المرئى الذى نشره المتهم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي Instagram عبارات كاذبة حيث لم يقدم البنك التجارى الدولى المكالمة المسجلة للحديث الذي دار بين المتهم وكريم يسرى كمال - مدير حسابات كبار العملاء بالبنك - حتى تستطيع المحكمة الوقوف على ما أبلغ به المتهم وما نشره على موقع التواصل الاجتماعي خاصته لاستبيان مدى كذب تلك الاخبار من عدمه وقد قرر الموظف سالف الذكر أن المكالمة من هاتفة الشخصى المسلم إليه من البنك ولم تكن مسجلة، فضلا عن أن مقدم الشكوى الاستاذ حسن عمر إبراهيم المحامي - قرر بالتحقيقات انه تلقى اتصالا هاتفيا من موكله وهو أحد المستثمرين من دولة الكويت والذى كان يرغب في تأسيس شركة أخبره فيها عزوفه عن تأسيس تلك الشركة لقلقه من الاستثمار فى جمهورية مصر العربية وذلك عقب نشر المتهم المقطع المرئى السالف الاشارة إليه، الا انه لم يذكر إسم المستثمر أو تقديم أى مستندات أو أوراق تفيد بدء تأسيس الشركة ثم التوقف عنها وانما رفض ذكر أي بيانات عنه حفاظا على سرية بيانات موكله.
تفاصيل اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة
وكان الفنان محمد رمضان، أكد أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".
وتابع رمضان: “الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة”.
وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.
وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.
وتابع المحامي في بلاغه: نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.