هل ينجح البرلمان في زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
القطاع الخاص، ينتظر عمال القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور، أسوة بالقرار الذي تم تطبيق بداية من الشهر جاري في القطاع الحكومي، بعد زيادة المرتبات والحد الأدنى رسميًا بداية من هذا الشهر، كما زادت المعاشات، وهو ما جعل هناك إلحاحًا شديدًا من جانب البرلمان من أجل تفعيل قانون العمل وتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وتدخل البرلمان بصفة رسمية من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور بـالقطاع الخاص، وذلك بعدما تأخر المجلس القومي للأجور كثيرًا في اتخاذ قرار مماثل لما تم تطبيقه في القطاع الحكومى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بزيادة الحد الأدنى للأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2024
ولعل التدخل من جانب مجلس النواب لـ زيادة الحد الأدنى للأجور، من خلال مطلب وتوصية من اللجنة المختصة المتولية لشئون العمالة وعلاقات العمل، حيث أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجلس القومي للأجور بالتدخل من أجل تحريك الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزيادته بما يتلاءم مع الأوضاع التضخمية.
وبما أن المجلس القومي للأجور يقع تحت ولاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد جاءت توصية لجنة القوى العاملة بالبرلمان، للوزارة بدعوة المجلس للانعقاد بكامل هيئته لدراسة مدى إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
يأتي هذا، بينما لم تعلن وزارة التخطيط ولا المسؤولين بالمجلس القومي للأجور، عن أي نية لـ زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادته اعتبارًا من شهر مارس، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.
هذا، ومن المنتظر أن يتقاضى العاملون بالجهاز الإداري للدولة خلال الأيام المقبلة مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديد وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه للموظفي الدرجة السادسة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6500 جنيه شهريا للدرجة الرابعة، و6750 جنيهًا شهريا للدرجة الثالثة، و7 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثانية، و7500 جنيه شهريا للدرجة الأولى، و9 آلاف جنيه شهريا لدرجة المدير العام، و10 آلاف جنيه شهريا للدرجة العالية و12 ألف جنيهًا شهريا للدرجة الممتازة
قرار بعد العيد بشأن الحد الأدنى للأجور
وبينما يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 6000 جنيه، يتجمد في القطاع الخاص عند 3500 جنيه، وهو ما دعا البرلمان لمطالبة وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور، الفصل في مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بعد عيد الفطر المبارك، وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية الطارئة على المستويين المحلي والعالمي.
ولم تكتف مطالبات البرلمان بالحد الأدنى للأجور فحسب، بل توسعت لتوصي الحكومة بدارسة الحزم الاجتماعية الأخرى التي يمكن منحها وتطبق على القطاع الخاص، وبحث إمكانية التغلب على أي عقبات تواجه تطبيقها هي وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
