المعركة الانتخابية تزداد سخونة وحرب الاتهامات تشتعل.. «أموال المحامين».. الورقة الرابحة للمرشحين على منصب النقيب

أموال نقابة المحامين، كارت يستخدمه المرشحون على مقعد النقيب، فى معركتهم الانتخابية لمغازلة الجمعية العمومية، كوسيلة للوصول إلى المقعد، وصلت فى بعض الأحيان إلى ساحات القضاء واتهامات بالفساد وإهدار المال العام، لكن ربما انتخابات ٢٠٢٤ هى الأقل حدة من انتخابات ٢٠٢٠ التى تنافس فيها الفقيه القانونى الراحل رجائى عطية، وسامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، للحد الذى وصلت فيه الأمور إلى النيابة العامة.

أيام قليلة وتجرى انتخابات أعرق نقابة المحامين فى المنطقة العربية، يتنافس فيها العشرات على مقعد النقيب والعضوية ولكن يأتى سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين الحالى، هما الاسمين الأبرز فى هذه المعركة، وتتداول اتهامات مبطنة من أنصار الفريقين بشكل مباشر ودون استهداف مباشر على لسان أحدهما، ويكتفى كل طرف بعرض إنجازاته فى الحفاظ على أموال النقابة وتعظيمها فترة توليه المنصب.

يقول عبد الحليم علام: إن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسى طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذى يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسسًا للعمل المؤسسى فى نقابة المحامين، مؤكدا أنه تسلمها فى ٥ سبتمبر ٢٠٢٢، وكانت ميزانيتها وقتها مليارًا و٢ مليون جنيه، وذلك بعجز وقدره ١٣٠ مليونا.

يضيف: بعد ٦ شهور فقط استطاع تحقيق زيادة فى ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، بخلاف زيادة المصروفات على العلاج، وشراء مقار لأندية النقابات، وبعد مرور ١٤ شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار ٤٣٥ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٤٣٣ مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقار وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة فى العلاج، وصرف منح استثنائية».

وتابع: «أن الزيادة التى تحققت فى عهدى فى ميزانية النقابة، نتجت عن حسن إدارة موارد النقابة وتطبيق نظام الميكنة، والذى مكننا من غلق منافذ الفساد داخل النقابة».

وعن الاتهامات التى وجّهت لسامح عاشور، بإهدار المال العام فترة توليه المنصب وتحديدًا فى تعاقده لإنشاء مبنى النقابة العامة، قال سامح عاشور: إن من يزعم أننا أنفقنا 400 مليون جنيه على مبنى النقابة العامة للمحامين، عليه أن يحضر مستندًا واحدًا فقط يدل على كلامه لأن تكلفة المبنى لم تتجاوز 152 مليون جنيه وكلها مقيدة بالمستندات والمستخلصات، وأشرف على المبنى أكبر مكتب استشارى فى مصر يرأسه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس وهو وزير التعليم الحالى بالحكومة المصرية.

وأضاف: المبنى مقام على 8 طوابق، أربعة منها تحت الأرض بسبب طبيعة المكان، وتم عمل طابقين بالأسمنت المقاوم للماء بسبب توسعات مترو الأنفاق ولحماية المبنى وطابقين آخرين جراجات للمحامين، إلى جانب أربعة طوابق فوق الأرض منهم طابقين يتم استثمارهم وتأجيرهم للبنوك والشركات وكانت عوائدهم ستغطى تكلفة إنشاء المبنى فى سنوات، وآخر طابقين للأعمال الإدارية الخاصة بالمحامين بدلا من المرور على المكاتب المختلفة، بخلاف النادى النهرى لإنجاز مصالحهم ومستنداتهم الخاصة وللأسف تم تعطيل كل ذلك.

وتحدث عاشور عن الإسناد بالأمر المباشر، والذى يحدث قانونا إما بموافقة المجلس أو عند الإسناد إلى جهة موثوق فى أدائها، وهذا ما حدث، قائلا: “لكن للأسف لا يجدون ما يدعونه ظلما وزورا، خاصة أن العديد من المشروعات تم إسنادها بالأمر المباشر وفقًا للقانون، ولكنهم يتمسكون بمبنى النقابة دون سبب”.

وقال: هناك إعادة افتتاح لمشروعات قائمة بالفعل وادعاء الانتهاء منها الآن على غير الحقيقة، كما حدث فى افتتاح فندق المحامين ببورسعيد، والذى كان مفتتحا وجاهزا للتشغيل من أربع سنوات مضت، وتم تعطيل العمل به والادعاء بافتتاحه الآن، مؤكدا: آن الأوان لتفعيل ما تم إقراره عام ٢٠١٩ بإنشاء شركة مساهمة اقتصادية تابعة النقابة، وفتح باب الاكتتاب للمحامين، وتكون ملكية النقابة فيها ٥١% وتوزع باقى الأسهم على المحامين على مستوى الجمهورية لمن يريد الاستثمار فى أمواله داخل أنشطة الشركة بحيث تحقق عائدا للمحامين المساهمين.

وأوضح أن غرض إنشاء الشركة كمرحلة أولى لإدارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة القابلة للاستثمار وإنشاء مطبعة لطباعة الكتب والملفات والمطبوعات التى يحتاج إليها المحامى وتقديم خدمات تمويل الوحدات السكنية والإدارية وفقًا لأحكام قانون التمويل العقارى، إلى جانب تقديم خدمات تقسيط السلع والخدمات وفقًا لأحكام قانون التمويل السلعى، بالإضافة إلى تكليف إحدى الشركات المتخصصة فى البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها وإدارتها من القاعدة إلى القمة.