خبيرة اقتصادية تكشف أهم العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية

الاستثمارات الأجنبية، قالت الدكتورة هدى أبو رميلة، أستاذ الاقتصاد الزائر بجامعة بييزا بايطاليا ، إن المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية هي شرط تقليدي بموجبه تتعهد الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي بمعاملته بطريقة عادلة ومنصفة، وهذا بند يستخدم على نطاق واسع في الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية حيث تلعب الاستثمارات الأجنبية، في الاقتصاد المعولم، دورًا أساسيًا في  النمو الاقتصادي ونمو العمالة، مما يساهم في تطوير الابتكار في العمليات الصناعية والخدمات وعلاوة على ذلك، فإنها تحقق فائدة كبيرة من حيث زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة وأداء الشركات ويجب أن ينفتح الاقتصاد المصري  الحديث على رأس المال الأجنبي ليكون جزءًا من  "سلاسل القيمة العالمية ".

جلب رأس المال الثمين 

 وأكدت الدكتورة هدى أبو رميلة فى تصريح لفيتو أن  الاستثمارات الأجنبية تجلب ما يطلق عليه " رأس المال الثمين"، وهو الذي لا يمثل فقط حركات رؤوس أموال بل نقل خبرات ومعارف وتكنولوجيا وتقدم منهجيات عمل مبتكرة أيضًا وتسمح للبلد المصدر لها الإلمام بالأسواق البعيدة واختراقها، ورغم أن ضمان الحكومات لاستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي يمثل أحد معايير نجاح الأداء الاقتصادي لها بشكل عام، إلا أن انتهاج منهج استثمار اجنبي عادل ومنصف لطرفي المعادلة ومدي انعكاسات تلك التدفقات علي نمط نمو اقتصادي شمولي وعلي التنمية المستدامة للبلاد  يمثل التحدي الأكبر للحكم علي مدي جودة أداء تلك الحكومات.
 

استقرار المناخ العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 

 وأوضحت أن جذب الاستثمار الأجنبي لا يعتمد فقط على تسهيل التشريعات والمحفزات وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة لكنه أكثر تأثرا وانجذابا نحو بلاد تتميز باستقرار المناخ العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأهم العوامل الاقتصادية هو استقرار قيمة العملة الوطنية ومعدلات الأسعار حيث التذبذب الحاد فيها ينعكس علي انعدام المقدرة على عمل دراسات جدوى اقتصادية، خاصة إذا كان المستهدف جذب استثمارات أجنبية متوسطة وطويلة المدى " رأس المال الثمين "  و تجنب استثمارات المضاربات قصيرة المدى ومجابهة النمط القائم علي استغلال أسواق الدول النامية كملعب للاستثمار السريع لنمط الأموال الساخنة التي لا تحقق أي منفعة إلا الإضرار بالهيكل الاقتصادي للدول وتشعل معدلات التضخم، مما ينعكس  بشكل  سلبي على عواقب ذلك من ارتفاع الفجوات الدخلية والبطالة ومعدلات الفقر ليمثل عدم استقرار اجتماعي، ومزيد من الأعباء علي الموازنة العامة ومزيد من الاستدانة  ومزيد من  الضغط علي قيمة العملة الوطنية لتشكل حلقة مفرغة في اتجاه التخلف الاقتصادي والاجتماعي. 

وتابعت: في هذا الإطار يصبح التحدي الأكبر للحكومة المصرية الآن وخاصة بعد ما تم اتخاذه من إجراءات نحو سعر صرف مرن متزامن مع ارتفاع معدلات سعر الفائدة مما من المفترض أن ينعكس علي خلق مناخ اقتصادي وقيمة عملة  أكثر استقرارا وانخفاض تكلفة المصاريف الجارية والاستثمارية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.