نواب يرفضون مد تطبيق موازنة البرامج والأداء لـ6 سنوات

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، اقتراح لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بمد التطبيق الكامل لموازنة "البرامج والأداء"، على كافة الوزارات والجهات الحكومية خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بقانون المالية الموحد بدلا من أربع سنوات كما ورد من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت لمناقشة تعديلات قانون المالية الموحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.

 التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء

ووضعت وزارة المالية التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء منذ عام 2016، باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وتعد البرامج هي مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة. 

وطالبت عضو مجلس النواب ميرفت أليكسان، بالعودة إلي النص الحكومة بأن يكون تطبيق موازنة الأبواب والبنود، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأكدت أليكسان أن طلب مد تلك الفترة إلي 6 سنوات "غير منطقي" إذا كانت تريد الحكومة تطبيق قواعد الحوكمة حقا، خاصة وأننا قطعنا شوطا في تلك الموازنة، منذ سنوات.

و قال عضو مجلس النواب محمد عرفات أن الحكومة: نصت في مشروعها علي فترة الأربع سنوات، بينما لجنة الخطة طالبت بـ 6 سنوات فهذا أمر غريب ؟

وتابع:"الحكومة أدري بنفسها.. هو احنا بنهرب من موازنة البرامج والأداء "، متسائلا:" الفساد من مواريث الدولة المصرية ولكن لا يزال مستغرب رأي اللجنة ".

وزير الدولة للشئون النيابية 

و أكد المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية أنه مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات، أي أنه لم يتبقَ سوى عامين، وتابع أن اللجنة والحكومة اتفقا علي التعديل وليس اللجنة فقط واحتساب فترة الست سنوات ستحسب علي قانون المالية القائم.

وزير المالية محمد معيط

وعلق وزير المالية محمد معيط أن تطبيق موازنة البرامج والأداء مضى منهم سنتين والتجهيزات اللازمة علي مستوي الجمهورية من تدريبات وبنية تحتية وهياكل ونظم معلومات استشعرنا ان الموضوع سيحتاج  إلي مدة سنتين آخرتين".

وانتهت المناقشة الي الموافقة علي مد التطبيق إلي 6 سنوات كما جاء بتقرير لجنة الخطة والموزانة.

 وكانت لجنة الخطة والموازنة اكدت في تقريرها أن مقترحها جاء نظرًا لعدم جاهزية وزارة المالية للتطبيق تم تعديل النص على أن يكون التطبيق خلال 6 سنوات من العمل بالقانون أي يتبقى 4 سنوات على التطبيق الكامل.

يُشار إلى أن نص المادة المعدلة أصبح كالتالي: يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.