تباين آراء النواب حول تعديلات قانون المالية العامة الموحد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، تباين برلماني حول مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة، استعراض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة  بـمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

أهداف قانون المالية الموحد 

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

حساب مؤشرات موازنة الحكومة وفقًا لقانون المالية الموحد

وأضاف: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة 

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

وأعلن النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، موافقته على تعديلات القانون، داعيا الأعضاء للموافقة عليه، ومؤكدا على أن التعديلات المطروحة خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وقال أننا أمام تعديل جوهري في المالية العامة للدولة يسهم  لتحسين المؤشرات المالية خاصة أن «موازنة الحكومة العامة» بها  إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وهو ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.  ومن ثم نكون أمام إشكاليات كبيرة وهو ما يتم معالجته من خلال التعديلات المطروحة. 
 وناشد  النائب بعبد الوهاب خليل  الحكومة سرعة الانتهاء من موازنة البرلمامج والأداء خاصة أن مصر بحاجة إليها بشكل سريع وليس كما هو متبع من الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحا أن كثير من النواب كانوا يطالبون من قبل بتطبيق وحدة الموازنة.

وقال زين الدين: مشروع القانون، ينص على دمج موازنة الجهات والهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك من شأنه تحسين أداء الهيئات الاقتصاية، التى يشهد عدد كبير منها خسائر كبيرة خلال الفترات الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قياس أداء تلك الهيئات والجهات يأخدها للطريق السليم وتحقيق زيادة فى الإيرادات، متابعا: كما أن وضع حد أقصى للديون يعنى أن الدولة خرجت من عنق الزجاجة وخاصة بعد الخطوات الأخيرة الخاصة بالصفقة الاقتصادية والتى ساعدت فى التخلص من السوق السوداء للدولار.

فيما طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.
وقالت ألكسان  إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.
وأضافت "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟".
وتابعت ألكسان "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نبقي على تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".
 فيما لفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، وقالت إنه مطلب ضروي ومحل توصيات في الحوار الوطني".

نواب يرفضون مشروع القانون

فيما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لمشروع قانون المالية العامة الموحد، موجهين انتقادات للحكومة، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة قانون المالية الموحد.

رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد.

وانتقد خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم السبت، رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وقال: "جايين نمد سنتين غير الأربعة اللي خدوهم وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون لأن المشاكل الحقيقية لا تحل".

وأكد: "وحدة الموازنة لازم تمشي على الجهات كلها"، ولفت إلى حوار سابق قبل سنوات في الجلسة مع الوزير خلال مناقشة الطلب السابق لتطبيق موازنة البرامج والأداء "رد عليه الوزير قال محتاجين عشر سنين".

وقال إمام: "لو الحكومة ناوية كانت حطت ده وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي".

وتساءل: "هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية"، واستطرد: "قولا واحدا ليس عندنا موازنة، عندنا شكل موازنة.. بيان يجمع ده على ده.. لكن الوزير والخزانة لا تستطيع تأخذ من فوائد الهيئات مع الإيرادات لتقليل العجز أو الاستدانة".

وقال: "لو عايزين ننطلق للأمام مش هنعمل سقف الدين زي أستك، كل سنة تحدده الحكومة زي ما هي عايزة".

وتابع إمام: "القانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه، والتعديلات لا تحل المشاكل ولكن استمرار على نفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال لموازنة البرامج والأداء".

مشروع تعديل قانون المالية الموحد

وانتقدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعض التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون المالية الموحد.

وقالت أميرة العادلي خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "رغم وجود مؤشرات جديدة لدي العديد من التحفظات والتساؤلات تبدأ بتحديد الحد الأقصى للدين".

وتساءلت: "ما المقصود بالنسبة الواردة بمشروع القانون  وما المعايير التي توضع على أساسها سنويا؟"، وتابعت مستنكرة: "النسبة تحدد سنويا هذه إتاحة ومرونة كبيرة".

وتنص المادة (31 مكررًا) من المشروع على "أن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط المُوازنة العامة للدولة".

وتطرقت العادلي إلى تحفظ آخر مشيرة إلى تعديل فترة تطبيق موازنة البرامج والأداء ووضع نص يعطي الحكومة مهلة عامين إضافيين، وقالت "الحكومة تطلب تأجيل تطبيق موازنة البرامج والأداء والتقرير أشار لعدم جاهزية الحكومة، يعني إيه عدم جاهزية الحكومة".

وأضافت "جايين نطلب سنتين، وكمان سنتين نقول غير جاهزة، ده معناه إنها ترفض التطبيق لأنها تتيح الرقابة على الإنفاق العام والشفافية والحوكمة"، وتساءلت "ما أسباب عدم الجاهزية".

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، موجها انتقادات حادة للحكومة واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر صندوق النقد الدولي.

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى

وقال داوود،: إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي تولت في7 يونيو 2018 كان سعر الدولار حينها مقابل الجنيه 17.83، بكل فخر بالأمس القريب أصبح الرسمي قرابة خمسين جنيه، بكل فخر الحكومة الباقية الراسخة أمام البرلمان بأوامر صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "كل النتائج الاقتصادية التي ترتب عليها معاناة المصريين، وتوقع البرلمان وكل نائب رحيل الحكومة ولكنها باقية ليس بإرادة البرلمان ولكن وكيل الدائنين المندوب السامي صندوق النقد".

واعتبر أن الحكومة "عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء وجاية تستسمح البرلمان في سنتين زيادة"، منتقدًا منح الحكومة فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

ولفت إلى أن التعديل يضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة، وقال "مطلب مشروع وطالبنا به لكن هل أنت قادر على تحمل الديون، هل الحكومة أصبحت قادرة"، مشيرًا إلى أن عدد من الهيئات الاقتصادية ستنضم للموازنة بديون جديدة.

وقال داود: "أرفض مشروع القانون رغم أن به ملامح استحقاقات"، وتابع "داخلين على حساب ختامي وموازنة جديدة وولاية جديدة للرئيس، والشعب المصري كله والنواب، وأنا سامع بودني كلماتكم تقولوا أن الحكومة عجزت عن أداء الدور الوظيفي، نبلع كلماتنا ننسى تعهداتنا والا الصندوق يسلبنا إرادتنا في التغيير الحقيقي والا أصبحنا تحت تأثير مخدر الصفقات".

رحلة تانية من العاصمة بقيمة 4.5 مليار 

ولفت إلى ما يتردد عن وجود “مرحلة ثانية من العاصمة بقيمة 4.5 مليار”، متسائلا "ناويين تستمروا في ده؟".

واختتم داود: "أوجه كلامي لكل ضمير في القاعة لم يعد مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة وأطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري وتغيير الحكومة ولا نقع تحت تأثير الصفقات، سنكون أمام أزمة أخطر مما نحن فيها الآن".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.