نواب يرفضون قانون المالية الموحد ويهاجمهون الحكومة: "سقف الدين زي الاستك وعندنا شكل موازنة"

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لمشروع قانون المالية العامة الموحد، موجهين انتقادات للحكومة، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة قانون المالية الموحد.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد.

وانتقد خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم السبت، رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وقال: "جايين نمد سنتين غير الأربعة اللي خدوهم وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون لأن المشاكل الحقيقية لا تحل".

وأكد: "وحدة الموازنة لازم تمشي على الجهات كلها"، ولفت إلى حوار سابق قبل سنوات في الجلسة مع الوزير خلال مناقشة الطلب السابق لتطبيق موازنة البرامج والأداء "رد عليه الوزير قال محتاجين عشر سنين".

وقال إمام: "لو الحكومة ناوية كانت حطت ده وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي".

وتساءل: "هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية"، واستطرد: "قولا واحدا ليس عندنا موازنة، عندنا شكل موازنة.. بيان يجمع ده على ده.. لكن الوزير والخزانة لا تستطيع تأخذ من فوائد الهيئات مع الإيرادات لتقليل العجز أو الاستدانة".

وقال: "لو عايزين ننطلق للأمام مش هنعمل سقف الدين زي أستك، كل سنة تحدده الحكومة زي ما هي عايزة".

وتابع إمام: "القانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه، والتعديلات لا تحل المشاكل ولكن استمرار على نفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال لموازنة البرامج والأداء".

مشروع تعديل قانون المالية الموحد

وانتقدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعض التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون المالية الموحد.

وقالت أميرة العادلي خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "رغم وجود مؤشرات جديدة لدي العديد من التحفظات والتساؤلات تبدأ بتحديد الحد الأقصى للدين".

وتساءلت: "ما المقصود بالنسبة الواردة بمشروع القانون  وما المعايير التي توضع على أساسها سنويا؟"، وتابعت مستنكرة: "النسبة تحدد سنويا هذه إتاحة ومرونة كبيرة".

وتنص المادة (31 مكررًا) من المشروع على "أن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط المُوازنة العامة للدولة".

وتطرقت العادلي إلى تحفظ آخر مشيرة إلى تعديل فترة تطبيق موازنة البرامج والأداء ووضع نص يعطي الحكومة مهلة عامين إضافيين، وقالت "الحكومة تطلب تأجيل تطبيق موازنة البرامج والأداء والتقرير أشار لعدم جاهزية الحكومة، يعني إيه عدم جاهزية الحكومة".

وأضافت "جايين نطلب سنتين، وكمان سنتين نقول غير جاهزة، ده معناه إنها ترفض التطبيق لأنها تتيح الرقابة على الإنفاق العام والشفافية والحوكمة"، وتساءلت "ما أسباب عدم الجاهزية".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.