البرلمان يناقش قانون المالية العامة الموحد.. التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.. وحساب مؤشرات موازنة الحكومة وفقًا للقانون

تشهد الجلس العامة لمجلس النواب اليوم السبت عددا من المناقشات الساخنة على جدول أعمالها طوال اليوم، ومن أبرزها مناقشة قانون المالية العامة الموحد، كما تناقش اتصالات النواب ملابسات واقعة فتاة الشروق بحضور مسؤولي أوبر وكريم.

مشروع قانون المالية الموحد

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم السبت تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

أهداف قانون المالية الموحد

وحدد مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان عددا من الأهداف منها العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وكذلك ما يتطلبه من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

حساب مؤشرات موازنة الحكومة وفقًا لقانون المالية الموحد

كما تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة 

وتضمن مشروع قانون المالية الموحد الذى يناقشه مجلس النواب فى الجلسة العامة للمجلس إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة  وأن يتم تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة وحدد المشروع إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

وأضاف التقرير أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وأيضا توحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون الذى يناقش اليوم بالمجلس اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

ووفقا لذلك تم عقد اجتماعات مع المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة مقترح عرض موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية) وكذلك جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة.

وأضاف التقرير إلى كتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/1/2024 المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًّا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.

وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، حدد التقرير أنه تم إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، من خلال إضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة وأيضا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي، وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون.

قانون المالية الموحد

كما نص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلًا العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن مضيفا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المعروض من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية

وتمثلت الإجراءات الفنية على النحو التالي:

• عقد اجتماعات مع المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة مقترح عرض موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية) وكذا جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة.

• تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

• إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية

•  اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًا من حيث المبدأ وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.

وتمثلت الإجراءات التشريعية على النحو التالي:

• إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون سالف الذكر.

وسائل التطور التكنولوجي لشركات النقل الذكي 

كما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت أيضا، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف وسائل التطور التكنولوجي لشركات النقل الذكي لتوفير الأمان حتى تتواكب منظومة الأمان وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما بعد واقعة فتاة الشروق، حبيبة الشماع.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أنه تم استدعاء مسئولي شركة أوبر وكريم، للوقوف على حقيقة ما تم في واقعة فتاة الشروق، حبيبة الشماع، وللتعرف على عوامل الأمان التي تتخذها الشركات خلال الرحلات.

وأوضح النائب، أن اللجنة تناقش كذلك المتابعة الدورية للسائقين، بما يضمن توافر الأمان الكامل لمستقلي هذه السيارات.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في منظومة التحول الرقمي، وعلى هذه الشركات التعامل وفق المعايير التى وضعتها الدولة، لضمان التزام جميع الشركات بجميع الضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما يقوم به من مجهودات لتعميم التحول الرقمي بجميع الشركات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.