محلل سياسي: لجنة تعديل الدستور مليئة بالخلافات والانشقاقات
أكد المحلل السياسي ميشيل فهمي، أن لجنة صياغة الدستور لن تخرج أو تنجح في إنتاج دستور حضاري إلا بالعودة إلى دستور 1971 ليكون هو القاعدة الأساسية التي ينطلق منها دستور جديد بعد تنقيحه ليتناسب مع ثورة 30 يونيو ويظل فعالًا حتي خمسين سنة قادمة.
وأضاف فهمي أنه لابد من تشكيل لجنة لتنقيح دستور 1971 تضم قانونيين ودستوريين مصريين ليسوا لهم أي انتماءات سياسية، وأن يسمعوا لمقترحات وآراء كافة الفئات المجتمعية من الشباب والكهول والمؤسسات الدينية وغيرها، للاسترشاد بآرائهم حيال صياغة التعديلات فقط.
وقال:" إن ما يسمى بلجنة الخمسين والتي تضم عدد من الفئات المجتمعية والسياسية تعدُ بمثابة لجنة رسمية للخلافات والانشقاقات وعرقلة إصدار دستور حضاري مصري يليق بالعصر، كما أنه لو وجد تمثيلًا للأزهر والكنيسة بتلك اللجنة فهذا يتنافي مع إصدار دستور مدني حضاري، لأنه سيغطي بالطابع الديني وهو مرفوض شعبيًا ".
