كيف أصبح الاقتصاد المصري في نظر المؤسسات العالمية بعد حزمة القرارات الأخيرة؟.. وخبير اقتصادي يكشف مصير الأموال الساخنة وأهم مخاطرها
بدأت الاتفاقيات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تنعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية، سواء قطاع الاستثمارات أو استعادة السيطرة على سوق الصرف مرة أخرى، وتراجع أسعار العديد من السلع وتحجيم قدرات السوق السوداء، وتدفق سيولة دولارية تسهم في خفض معدلات الدين الخارجي.
وتعد هذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية، السبب الرئيسي في تغيير نظرة المؤسسات الاقتصادية العالمية لاقتصادنا المحلي، وكذلك تغيير درجات التصنيف الائتماني من جانب العديد من الوكالات.
وأوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا لتنشيط قطاع الاستثمار، على رأسها مشروع رأس الحكمة اتفاقية صندوق النقد الدولي، ساهمت في توفير سيولة دولارية كبيرة، مما انعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات باقتصادنا المحلي، وتغيير نظرة الاقتصاد العالمي للاقتصاد المصري.
لماذا غيرت وكالات التصنيف الائتماني نظرتها لاقتصادنا المحلي؟
وأضاف خلال تصريحات خاصة ل فيتو، إن هذه الإجراءات هي العامل الأساسي في تغيير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري، والقضاء على السوق السوداء، بعد استعادة السيطرة على سوق الصرف مرة أخرى، وعدم وجود فجوة في سعر الدولار.
استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال هذه الإجراءات
وأشار السعيد إلى أن هذه الإجراءات كانت مطلوبة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، على كافة القطاعات والمجالات، وثقة المستمر الأجنبي بالسوق المحلي وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة، وزيادة النقد الأجنبي والسيولة الدولارية المطلوبة، ليتناسب المعروض من الدولار مع المطلوب منه، وهو ما تسبب في عزوف الكثير من الناس عن السوق الموازية.
انعكاس هذه الإجراءات على نظرة وكالات التصنيف الائتماني
ولفت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات الاقتصادية، جعلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تغير نظرتها لاقتصادنا المحلي إلى إيجابية، مع إبقاؤها عند CAA1، حيث أنه لا يوجد تخوفات من حدوث فجوة تمويلية مرة أخرى.
تحذير من هذا الأمر
وشدد نائب رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة عدم الاعتماد على الأموال الساخنة كأحد مصادر العملة الصعبة والدولار، منوهًا إلى أنه يوجد مخاطرة في الاعتماد عليها، حيث أنها من الممكن خروجها من سوق الاستثمار المصري فجأة مما يمثل مشكلة حقيقية أمام اقتصادنا المحلي، وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية عند خروج حوالي 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، فلا بد من خلق بدائل أخرى للحصول على الدولار من خلال تنشيط كافة القطاعات على رأسها الاستثمارات.
مصير الأموال الساخنة بالسوق المصري
وتشير تقارير صادرة عن وكالة بلومبرج إلى أن الاستثمارات التي تم سحبها من السوق المصري خلال الفترة الماضية بلغت حوالي 20 مليار دولار في غضون أشهر قبل عامين وهي ما تسمى بالأموال الساخنة، ولكن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الاربعاء الماضي بواقع 6% غير نظرة المستثمر للسوق المصري، حيث إن المستثمرين لم يحسموا موقفهم حتى الآن بشأن سوق الاستثمارات المصري، ومن المتوقع أن نشهد ضخا جديدًا من الأموال الساخنة خلال الفترة القادمة متمثلة في الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري.
كيف ترى مؤسسة هيرمس قرار تحرير سعر الصرف
أوضحت مجموعة إي إف جي "هيرمس" العالمية للسمسرة في الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، يسهم في سد الفجوة بين السوق الرسمي والموازية، والتي كانت تشكل العقبة الأساسية في عدم توافر الدولار خلال الفترة الماضية.
وكالة موديز تغير نظرتها للاقتصاد المصري
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني موديز النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، حيث أبقت تصنيفها عند CAA1، وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة إن تغيير درجة التصنيف إلى إيجابية يعكس الدعم الكبير الذي تم إعلانه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها خلال الأسبوع الماضي.
وكالة فيتش تعلق
أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بقرار تحرير سعر الصرف، لافتة إلى أنه يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي، وفقًا لخطة الإصلاح التي تعمل عليها الحكومة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.
جولدمان ساكس يكشف مدة تغطية فجوة التمويل في مصر
وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، يحفز حركة الإيداعات وبيع الدولار في البنوك، إضافة إلى القرض المقدم من صندوق النقد والذي وفر سيولة دولارية تساعد على تغطية فجوة التمويل في مصر على مدار الأربع سنوات القادمة.
هل تدخل مصر الأسواق المالية العالمية؟
ويعد زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية دافعا لدخول الاقتصاد المصري في الأسواق المالية العالمية مرة أخرى، فقد واجهت مصر صعوبات لدخول أسواق السندات الدولية، حيث كان أحدث طرح لأدوات دين مقومة بالدولار قبل أكثر من عام.
أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية بالنسبة للاقتصادات الناشئة
تأتي مصر في المرتبة الثالثة على مستوى الاقتصادات الناشئة باعتبارها تقدم أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية، حيث بلغ متوسط العائد 30%، وكان المستثمرون يتجنبون خلال الفترات الماضية الاستثمار في أدوات الدين المحلي بمصر، حيث كان يرى المستثمر الأجنبي أن قيمة العملة مبالغ فيها، وبالتالي تراجعت العملة الصعبة الواردة للسوق المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهت الاربعاء الماضي مع صندوق النقد الدولي من الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، تتوزع على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 6%، بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى الأسباب الآتية:
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
