لجنة التطوير العقاري تطالب بزيادة معدلات الإنتاج والصادرات بعد تحرير سعر الصرف
قال المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار قرار جيد للاقتصاد المصري لإنهاء حالة عدم الاستقرار ووجود سعرين للعملة وانتشار المضاربة التي أدت إلى مزيد من الانخفاضات للعملة المحلية.
وأشار إلى أن القرار سيسهم فى القضاء على السوق السوداء، كما أن توافر العملة الدولارية عقب صفقة رأس الحكمة سيؤدي إلى المزيد الاستقرار سريعًا مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية كانت هناك حالة من الإنكار للسوق السوداء فكان الدولار فى البنك المركزي بـ 30 جنيها وبالسوق السوداء 70 جنيها وهو الأمر الذي أضر بالاقتصاد.
ولفت المهندس علاء فكري إلى أن توقيت اختيار القرار جيد بعد توافر سيولة دولارية.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة كأي قرار له إيجابيات وسلبيات تتمثل السلبيات في زيادة أسعار المنتجات والسلع المختلفة ولكن يجب النظر إلى القرار بأنه علاج لمرض يسبب بعض الآلام وبمجرد علاجه سيتم الاستقرار وخفض معدلات التضخم.
وشدد على أهمية وضع خطط لدفع العمل وزيادة الإنتاج وتحريك عجلة التنمية ورفع معدلات التصدير لضمان توفير السيولة الدولارية بصورة مستمرة وعدم التعرض لازمات نقص العملة الاجنبية مجددًا.
وحول تأثير قرار تحرير سعر الصرف للجنيه على القطاع العقاري، قال فكري أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائى، بل سيزيد من السيولة الدولارية لدى المطوريين العقاريين مؤكدا أن الهدف الرئيسي من القرارات الحكومية الأخيرة، هو المساهمة في تقليل العجز التجارى، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه يمكن وجود تأثير سلبي علي القطاع العقاري لرفع اسعار الفائدة على القطاع العقاري حيث سيوجه العملاء السيولة النقدية إلى الشهادات البنكية والتي وصل عائدها إلى 30 % ولكن ذلك التأثير مؤقت فقد أثبتت السنوات الماضية ان العقار هو الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق أعلى العوائد.
وأفاد أن الكثير من البنوك أزالت الحدود المطبقة على البطاقات الائتمانية، مما سيزيد من استقبال تحويلات المصريين بالخارج، وستتمكن الشركات من توفير احتياجاتها الدولارية من البنوك.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 6%، بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وكانت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد انتهت في اليوم ذاته مع صندوق النقد الدولي من الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، تتوزع على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
