"التوريق" سلاح هيئة البترول لسداد ديون الشركات الأجنبية

قال مصدر مسئول في الهيئة العامة للبترول إن إدارته تبحث تحويل الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصاديا "توريق الديون".

وأضاف المصدر أنه "تم عقد اجتماع بين مسئولي هيئة البترول والبنك المركزي مؤخرًا لدراسة المقترح، وجرى الاتفاق على إعداد مشروع متكامل يتضمن الخطوات التنفيذية وأسعار الفائدة المقترحة، وأجل السندات وترشيح عدد من المؤسسات المالية العالمية لتولي إدارة العملية".

ووفقًا للهيئة العامة للبترول، تبلغ مستحقات الشركات الأجنبية العاملة محليًا نحو 5.4 مليارات دولار، بنهاية شهر يونيو الماضي.

وقال المسئول في هيئة البترول إن "الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة، لتنمية عدد من اكتشافات الغاز الطبيعي بالاتفاق على برنامج ملزم لسداد مستحقاتهم المتأخرة".

وأضاف إن "تحويل الديون إلى سندات أحد الحلول غير التقليدية، بالنسبة إلى قطاع البترول، الذي يعاني من أزمة سيولة واضحة منذ ثورة يناير 2011".

وأشار إلى أن "الأزمة التي يعاني منها قطاع البترول تعود إلى عدم التزام الوزارات والهيئات، بسداد ديونها المستحقة لهيئة البترول والتي تقدر بنحو 150 مليار جنيه ( 21.4 مليار دولار)، منها نحو 48 مليار جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء، و12 مليار جنيه على وزارة الطيران، و3 مليارات جنيه على هيئة السكك الحديدية.

وقال المحلل الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري الاقتصادي رشاد عبده، إن "اتجاه هيئة البترول إلى توريق الديون المستحقة عليه، يمثل إحدى وسائل الإنقاذ السريع للقطاع الذي يعاني أزمة سيولة شديدة.

وأضاف عبده إن "الهدف من عملية التوريق، هو تحويلها إلى سندات متوسطة أو طويلة الأجل وطرحها في الأسواق العالمية، لأن الجانب المصري يستهدف الحصول على قيمتها بالدولار وليس بالجنيه المصري للوفاء بالتزاماته المالية للشركات الأجنبية، إذ أن طرحها في السوق المصرية لن يحقق الأهداف المرجوة منها".