من مشروع رأس الحكمة لاتفاقية صندوق النقد، ماذا ينتظر اقتصادنا بعد حزمة القرارات الأخيرة
تستمر التساؤلات من جانب الكثير من الناس حول مصير اقتصادنا المحلي خلال الفترة القادمة، وانعكاس الإجراءات والاتفاقيات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية على اقتصادنا المحلي، يأتي على رأس هذه الاتفاقيات مشروع رأس الحكمة والذي تم توقيعه بالتعاون مع الجانب الإماراتي، بتكلفة 35 مليار دولار كأضخم مشروع استثماري أجنبي مباشر بالسوق المصري.
وأعقب هذه الاتفاقية قرار البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي برفع سعر الفائدة إلى 6%، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لصرف القرض بعد زيادته إلى 8 مليار دولار، وتسعى الحكومة لتحقيق العديد من الأهداف على خلفية هذه القرارات والاتفاقيات الاقتصادية.
زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ومواجهة السوق السوداء
يتمثل الهدف الأول والرئيسي من هذه الاتفاقيات في زيادة النقد الأجنبي، وتدفق السيولة الدولارية المطلوبة بالبنوك، ليتناسب المعروض منه مع المطلوب، وتراجع الفجوة التي كان يشهدها سعر الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة توغل السوق الموازية والتي كان لها تأثير كبير على سعر الدولار، مما أدى إلى تحجيمها بعد السيطرة على سوق الصرف مرة أخرى.
خفض معدلات الدين
أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تغير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، بعد تدفق السيولة الدولارية مما يسهم في خفض نسبة الدين الخارجي لمصر من 7 إلى 8%، وضخ استثمارات جديدة بعد زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المحلي المصري.
ارتفاع معدلات النمو وتراجع نسب البطالة
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن هذه الاستثمارات واتفاقية صندوق النقد لها مردود إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية، من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة مما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة.
كبح جماح معدلات التضخم
وتهدف هذه الاتفاقيات والقرارات الاقتصادية إلى كبح جماح معدلات التضخم، بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة على تنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 6%، بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وكانت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهت في اليوم ذاته مع صندوق النقد الدولي من الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، تتوزع على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
