توصية برلمانية بدعوة وزير الزراعة لحضور جلسة النواب بشأن أزمة الأسمدة

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدي ملك، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الجمعيات الزراعية بالمحافظات، لإصدار التوصيات والقرارات لإحكام السيطرة على منظومة توزيع الأسمدة على محافظات الجمهورية بما يحقق الصالح العام.

مناقشة أزمة نقص الأسمدة 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة ملف عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن، مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

من جهته كشف النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، عدم وصول المقررات السمادية المحددة لكل محافظة إلى منافذ التوزيع، وعدم حصول جمعيات الاصلاح الزراعى على الحصص السمادية المخصص لها.

وأشار النائب، إلى أن العشوائية في حصر المساحات يؤدى إلى عشوائية تحديد الاحتياجات السمادية.

فيما كشف علي عبد الحفيظ رواش،  مستشار الاتحاد التعاونى، أنه تم تنفيذ مقترح بتملك الاتحاد التعاونى لسيارات لنقل الأسمدة من منافذ الإنتاج إلى منافذ التوزيع لتدارك مشكلات عمليات النقل نظرًا لتحكم ملاك شركات السيارات فى تحديد الأسعار وقد تم الموافقة على هذا المقترح، وأن الأراضي خارج الزمام هى أساس مشكلة تسرب الأسمدة.

تأثير نقص الأسمدة على الزراعة

وأشار محمد إسماعيل على، مدير الجمعية التعاونية العامة للائتمان الزراعي، إلى أنه تم تحديد الاحتياجات لجمعيات الائتمان الزراعى من الأسمدة على مستوى المحافظات فى ضوء ما تم استلامه من المصانع، وأنه تم اقتراح إمكانية صرف المزارع لحصته من الأسمدة من أى جمعية عن طريق التحويل من جمعية إلى أخرى.

وقال حازم عبد الوهاب، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تعرض شركة كيما فى الفترة السابقة لانخفاض ضغط الغاز فى خط الصعيد أثر بالسلب على الكميات المنتجة من الاسمدة ولكن قد تم التعاون والتنسيق مع وزارة البترول لحل هذه المشكلة واعادة معدلات التوريد إلى مستوياتها الطبيعية.

وأكد النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة، أن هناك حلقات فساد وتسريب للأسمدة هو ما تؤكده البيانات التى يتم الإدلاء بها، مما يؤكد على عدم وصول الاسمدة المدعمة إلى مستحقيها من الزراع ومما يمثل اهدار للمال العام ويستلزم حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورؤساء الجمعيات الزراعية، ووصول المقننات السمادية المطلوبة للزراعات فى محافظة المنيا بنسبة 50% فقط بما يخالف ما يقرره ممثلى الحكومة، وعدم التزام شركة حلوان بتوريد حصتها السمادية وتوفير نسبة 55% فقط من هذه الحصة.