خبير اقتصادى يضع روشتة لكيفية مواجهة التضخم في مصر وتفادي آثاره السلبية

التضخم، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية إن التضخم مصطلح ظل مهيمنًا منذ بداية عام  2024 حتى مع بدء بعض الدول في تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم وتظل البنوك المركزية المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في بؤرة الضوء خلال العام الجديد، وسط عدم يقين في شأن ما تتخذه من إجراءات، وإن كانت فعلًا ستكبح جماح التضخم أم لا.فى ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية، والسعى لإعادة رسم مسارات الاقتصادات العالمية والمحلية.وبالتالي فإن الاهتمام بهذه الظاهرة أصبح أمرًا ضروريًا هذه الفترة 

 ارتفاع مستوى النقود

وأكد رزق فى تصريح لفيتو هذه الظاهرة، تعكس اختلالا يشهده الإقتصاد بما قد يعكس ارتفاع مستوى النقود (عرض النقود) في المجتمع مقارنة بمستوى المعروض للسلع، كما قد يعكس ضغوطات تتعرض لها قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة، لذا فإن السياسات المصرية يجب أن تسعى إلى تبني إصلاحات هيكلية تساعد على تجاوز التشوهات الإقتصادية التي تسببت في إرتفاع معدلات التضخم، فيمكن استخدام أدوات السياسة النقدية للتاثير على مستويات المعروض النقدي

استخدام أدوات السياسة المالية لخفض التضخم 

وواصل رزق حديثه قائلا كذلك يمكن خفض معدل التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة المالية، وهي الإنفاق الحكومى، والضرائب عن طريق زياده حجم الضرائب بما سيؤدي لإقتطاع جزء من دخل الأفراد،وهذا ينعكس على إنخفاض الطلب على السلع فتنخفض الاسعار كما يمكن الإعتماد على الإنفاق الحكومي بتخليص هذا الانفاق خاصه الانفاق الاستهلاكي مما يؤدي الى خفض الطلب ومن ثم تراجع معدل التضخم خاصة وأن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنية.

كما يمكن خفض التضخم من خلال تبني سياسات جانب العرض التي تشمل مجموعة السياسات لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية،والقدرة التنافسية بحيث يمكن زيادة مستويات الإنتاج وإحتواء إرتفاع معدلات التضخم عبر تخفيض معدلات الضرائب واصلاح اسواق العمل وتحسين التعليم، وحوافز للشركات الناشئه وتحسين البنية التحتية. 

تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وتابع رزق، للسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولابد ان يكون ذلك  بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي، واستهداف لمعدل التضخم إلى ما دون 10% في 2025. وهو ما يقد يبدو ممكنًا فى ظل ما حققته اتفاقية الشراكة الاستثمارية الضخمة التى وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، من أصداء واسعة لدورها فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر، فقد كان لها تأثير فورى على الاقتصاد، حيث انهارت السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول آليات تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية التى تتضمنها الاتفاقية بحيث يصبح لها تأثير مباشر على المواطن البسيط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.