جيه بي مورجان يوصي بشراء أذون الخزانة المصرية
بنك جيه بي مورجان ، أوصي بنك جيه بي مورجان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام بعد رفع البنك المركزي الفائدة وتحرير أسعار الصرف بشكل كامل بالتوازى مع اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء.
اقرأ التالى: قرار جديد من البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف
ما هي آراء الخبراء فى بنك “جيه بي مورجان ”
وكتب جبولاهان تايواو من بنك جيه بي مورجان في مذكرة للعملاء: عادت حركة التجارة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة، مشيرا إلى أنه تحققت الآن المحفزات التي كنا ننتظرها مع قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بشكل كبير في الاجتماع الطارئ أمس وفي الوقت نفسه السماح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويتوقع البنك أن يقفز معدل التضخم في مصر 4 % على أساس شهري على أن يتباطأ في وقت لاحق من العام الجارى 2024، مما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة.
قرار جديد من البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف
يطرح البنك المركزي المصرى ، اليوم الخميس 7 مارس أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه من خلال طرحين، وذلك في أول عطاء محلي له بعد قرار أمس الأربعاء 6 مارس 2024، برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة وتعويم الجنيه أمام الدولار، ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
اقرأ التالى: سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعد قرارات البنك المركزي
قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة
جدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6%
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية .
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري، كما تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
اقرأ التالي: الدولار يتراجع في السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
