أستاذ قانون يطالب بعدم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب

أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغته أمس، مشيرًا إلى أنه خطوة هامة وأنه يأتي متواكبًا مع المستجدات الأخيرة.

التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي

وقال فوزي في تصريح خاص لـ فيتو،  إن مشروع القانون يعالج التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، مشيرًا إلى أهمية تعديل نظام الإعلانات في الدعاوى القضائية ليصبح بنظام إلكتروني، مع الإبقاء عليه بنظامه التقليدي لفترة، داعيًا إلى أن تكون تلك الفترة في حدود عامين فقط، من تاريخ بدء العمل بالقانون، حتى يتم الاعتماد كاملًا علي النظام الاليكترونى بعد ذلك في إعلانات الدعاوى القضائية.

وأضاف فوزي، أيضًا فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، فهي جاءت ببدائل للحبس الاحتياطي في إطار احترام فكرة الحرية، مثل قيام المتهم بارتداء سوار إلكتروني لتحديد مكانه، متابعًا: وهنا أرى ضرورة أن يتحمل المتهم جزء من تكلفة ذلك السوار الإلكتروني إن لم يتحمل كامل التكلفة، وذلك نظرا لتكلفته العالية، والذى سيمثل عبئًا على موازنة الدولة.

الحبس الاحتياطي

وتابع فوزي، أيضًا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أتحفظ على إتاحتها لجميع الجرائم، وأرى ضرورة عدم السماح للمهتمين في قضايا الإرهاب باستخدام بدائل الحبس الاحتياطي، منعًا لاستخدامها في محاولات الهروب، لا سيما وأنهم يمثلون خطرًا على الأمن القومي للبلاد.

وثمن أستاذ القانون الدستوري، التعديلات الخاصة باستئناف الجنايات، وكذلك الخاصة بانتداب محامي للمتهم، بالإضافة إلى استحداث المحاكمات عن بعد، وذلك في الحالات التي قد يتعرض فيها المتهم أو الشهود لأي خطر.

ودعا الدكتور صلاح فوزي للتأني في مناقشات وإقرار مثل تلك القوانين الكبرى والمهمة.

وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير أمس 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلًا من  ٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد، وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.

رئيس مجلس النواب

وعقِب الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهرًا، مشيدًا بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الفرعية بيانًا إعلاميًا بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.