خبير قانوني يطالب بضم مواد "الصحة" في الدستور
أكد الدكتور أحمد شوشة، خبير القانون والفقيه الدستوري وعضو حركة أطباء بلا حقوق، أن مواد الدستور التي تخص وزارة الصحة بها الكثير من الحشو الذي يمكن اختصاره في مادة واحدة تكون جامعة وشاملة.
وأضاف في تصريحات صحفية له صباح اليوم الإثنين، أنه يأمل أن يكون متواجدا داخل لجنة تعديل الدستور لمتابعة مناقشة مواد الصحة داخل اللجنة التي ستبدأ عملها الأسبوع القادم.
وأوضح أن المادة المقترحة المختصرة لمواد الصحة في الدستور تكون كالتالى: "الحق في الصحة مصون تكفله الدولة للمواطنين دون تميز، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويراعى الاتفاقات الدولية، ويكفل أجورا عادلة للقائمين بها، تحت توجيه ومراقبة النقابات ومنظمات المجتمع المدنى".
وأشار إلى أن هذه المادة المقترحة تكفل أجور عادلة لجميع الأطباء وفرق التمريض والإداريين العاملين في مجال الصحة، كما أن الالتزام بالمعايير العالمية للصحة يكفل للمواطنين خدمة صحية جيدة داخل المستشفيات الحكومية.
