خبير اقتصادي: تحرير سعر الصرف يستهدف خفض معدلات التضخم
رفع الفائدة، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، مدير المركز الاستراتيجي للتنمية إن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، يهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن القرار يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وكذلك السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
تحركات سعر الصرف
وواصل حديثه قائلا إن هذا إجراء رفع سعر الفائدة يتسق مع ما أدت إليه تحركات سعر الصرف وأضاف: من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة
وتابع: نرى أن هذه القرارات المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، ثم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، كما تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وقال: يجب أن ندرك أن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الاستثمارات، فعند رفع سعر الفائدة يقل الطلب على القروض بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، والعكس صحيح، لذلك قد يؤدي ذلك الى ارتفاع التكاليف على معظم الشركات التي تتعامل ولديها تسهيلات ائتمانية وقروض من البنوك،ولكن في الوقت ذاته عند رفع سعر الفائدة يزيد من التدفقات النقدية داخل الاقتصاد فيزيد الطلب على العملة ويرتفع سعر صرفها، ويتحقق الهدف الأساسي من رفع سعر الفائدة وهو زيادة الطلب على الودائع وسحب السيولة من الأسواق وأضاف: "لكن ما نخشاه بالفعل أن يكون رفع الفائدة مبررا لزيادة معدلات التضخم وليس إلى خفضه".
