بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6%.. إصدار شهادات جديدة بعائد 30%.. الدولار ينهار بالسوق الموازية.. وخبير اقتصادي يكشف مصير الذهب وقطاع الاستثمارات
تتابع الأسواق المحلية عن كثب نتائج قرار البنك المركزي المصري الذي فاجأ الجميع صباح اليوم الأربعاء برفع سعر الفائدة 6% بواقع 600 نقطة أساس، لتقليل الفجوة في سعر الدولار وإعادة السيطرة على سوق الصرف مرة أخرى، حيث أثر هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية اليوم والتعاملات بالبورصة، وتأثر سعر الدولار بالسوق الموازية وطرح العديد من البنوك شهادات استثمار جديدة، مما جعل الجميع يتساءل عن حجم الاستفادة التي نشهدها خلال الفترة القادمة من هذا القرار بكافة القطاعات.
أسباب قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة
يعد نقص الموارد من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية وظهور السوق الموازية وتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي السبب الرئيسي لقرار المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة، إضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية التي نتجت عن الأحداث الخارجة على رأسها الجيوسياسية والتيكان لها تأثير سلبي من ناحية أخرى على أداء الاقتصاد، وارتفاع أسعار السلع عالميا.
الاستعداد لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استعداد الحكومة لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية، والقضاء على السوق الموازية وكبح جماح معدلات التضخم.
توحيد سعر الصرف يحقق متطلبات التنمية المستدامة
وأكد المركزي المصري على أن توحيد سعر الصرف يحقق متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
تأثير القرار على مختلف القطاعات
وتأثر سعر الدولار بالسوق الموازية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاربعاء، عقب صدور قرار البنك المركزي المصري، حيث تراجع ليسجل 46 جنيها، ليستمر في سلسلة الهبوط بعد سيطرة البنك المركزي على سوق الصرف.
البورصة تربح 78 مليار جنيه عقب قرار المركزي المصري
وقفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال 90 دقيقة من بدء التداولات اليوم لتسجل 2.157 تريليون جنيه، وتربح نحو 78 مليار جنيه، حيث تجاوز المؤشر الرئيسى للبورصة EGX 30 4%, وذلك بعد قرار البنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 7446 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" عند مستوى 10535 نقطة.
إصدار شهادة جديدة من البنك الاهلى
كما طرح البنك الأهلي شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30٪ السنة الأولى و25٪ للسنة الثانية و20٪ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية، كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26٦٪ للسنة الاولى و22٪ للسنة الثانية و18٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية
وقررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪بدورية صرف العائد شهريا، مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪ تصرف بنهاية المدة و23.5٪ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.
المركزي المصري يوجه بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير الدولار
ووجه البنك المركزي المصري كافة البنوك، بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير الدولار، وموافاته بها بصورة دورية، مشددا على ضرورة حذف الطلبات التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقًا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.
فتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
كما فتح البنك حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، كأحد الخطوات لتعزيز استقرار سوق الصرف المحلى، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزى والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
خبير اقتصادي يوضح نتائج القرار على كافة القطاعات
وفي هذا السياق أوضح الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن الهدف الرئيسي من قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 6% هو القضاء على السوق الموازية والتحكم في سعر الدولار مرة أخرى ليصل إلى مستوياته العادلة، والتخلص من الفجوة التي شهدناها في سعره خلال الفترة الماضية.
توقيت هذا القرار
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن قرار البنك يأتي بالتزامن مع توافر السيولة الدولارية التي تم ضخها خلال الفترة الأخيرة بعد اتفاقية رأس الحكمة التي تم توقيعها مع الجانب الإماراتي واستبدال الوديعة التي طرحتها وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، الأمر الذي يسمح باتخاذ هذا القرار خاصة وأن الاتفاق الجاري مع صندوق النقد الدولي على وشك الانتهاء، خلال الفترة القليلة القادمة.
تأثير القرار على قطاع الاستثمارات
وأضاف العمدة، أن الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري ستعاود بشكل أكبر خلال الفترة القادمة وزيادة ثقة المستثمر وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، بعد السيطرة مرة أخرى على سعر الدولار، وتحكم البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي.
زيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سترجع إلى معدلاتها مرة أخرى، “حيث نشهد زيادة في معدلات تحويل المصرين بشكل أكبر، بعد عزوفها عن السوق السوداء، بعد توافر الدولار وتحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب منه”.
مصير الذهب خلال الفترة القادمة
وبالنسبة لتأثير هذا القرار على سعر الذهب، نوه إلى أن الذهب سيشهد تراجعا خلال الفترة القادمة، بعد استقرار سعر الدولار بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سيطرة البنك المركزي على سعر صرف الدولار وعدم معاودة تحكم السوق الموازية مرة أخرى.
رفع سعر الفائدة 6%
جدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى الأسباب الآتية:
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
تحركات سعر الصرف
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وقال البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ستستمر في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
