بعد رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف.. خبراء الاقتصاد: توقعات بارتفاع الأسعار والقضاء على السوق الموازية للدولار

سعر الفائدة، لايزال قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6%، والذى اتخذه البنك اليوم في اجتماعه الاستثنائي، يلقي بظلاله، حيث أشار خبراء الاقتصاد والمحللون  الماليون إلى أن البنك المركزي يستهدف التضخم، ولسحب السيولة من السوق المصرية بالجنيه، ما يخفض نسبة المعروض منها للتبادل مع الدولار في السوق الموازية.

رفع سعر الفائدة سيحدث عدم استقرار مؤقت

رفع سعر الفائدة، أكد خبراء الاقتصاد أن رفع سعر الفائدة سيحدث عدم استقرار وارتفاع كبير للدولار والسلع، لكن ستستقر بعد ذلك، وطالبوا البنك المركزى بإصدار قرار فتح الحدود للكريدت والديبت كارد، مع تحرير سعر الصرف.

وقال الخبير الاقتصادي راجي عمار: "الدولار وصل ٥٠ في السوق الموازية، والذهب كسر حاجز ٤ آلاف جنيه.. بإطلاق البنك المركزى حرية تحديد سعر الدولار تصبح خطوة جيدة وأول خطوة صح"

وتابع راجي عمار قائلًا: "معلش سيحدث عدم استقرار وارتفاع كبير للدولار والسلع، لكن ستستقر بعد ذلك إن شاء الله، قرار ترك سعر الدولار تحدده قوى العرض والطلب قرار صحيح وكنا محتاجينه من ٤٠ سنة، منذ أن تولى مبارك الحكم، قرار مالى صحيح واقتصادى صحيح، بالفعل سيكون له تبعات وارتفاع أسعار، لكن الدواء المر اللازم اتخاذة، ما تأثيرة سنرى، ومتى سيستقر سيظهر؟"

ترك الدولار للعرض والطلب قرار صحيح ١٠٠%

وطالب راجي عمار البنوك بأن تقوم بعمل تحديث فورى لأسعار الدولار على النت، لأنه لن يصبح صحيحًا ترك موضوع المواقع التابعة لهم كئيبة وبطيئه، لابد أن يقوموا بتطوير أنفسهم، أو حتى يقوموا بعمل حسابات على  تويتر وفيسبوك وانستجرام وتليجرام، لتساعد الناس فى الخارج على التحويل للبنوك والقضاء على السوق الموازية "

وأوضح راجي عمار "أنا أعلق على القرارات الاقتصادية بتجرد، وقرار تحرير سعر الصرف مفيد اقتصاديا وماليًا ولا قرار خطأ، قرار تحرير سعر الصرف في حد ذاته، وترك الدولار للعرض والطلب قرار صحيح ١٠٠%"

إعادة الثقة وفتح حدود الكريدت كارد

ووجه الخبير الاقتصادي راجي عمار رسالة للبنك المركزي فقال: “المركزى لابد أن يصدر قرار فتح الحدود للكريدت ”بطاقات الائتمان" والديبت كارد طالما تم تحرير سعر الصرف، كمل باقي الاجراءات وأعيد الثقة والداخلية تطلع قرار بالتصالح ورد الدولارات لأصحابها، أعيدو الثقة واعلنو الغاء اجراءات المقيدة للدولار  تمشيا مع قرار تحرير سعر الصرف"

وعلق المحلل المالي محمد أمين فقال: "البنك المركزي وقرر رفع الفائدة بواقع ٦٠٠ نقطة (٦%) دفعة واحدة. خطوة على الطريق الصحيح، وفي رأيي مؤشر على اقتراب تحريك سعر الصرف. المهم هو اتخاذ القرار قبل نفاد صبر الجميع وانفلات الأمور في السوق الموازي مرة أخرى."

القرار يسحب السيولة من السوق المصرية بالجنيه

أما الباحث الأممي سامح عسكر فقال: "البنك المركزي المصري يعلن رفع الفائدة 6% لتصل في مصر إلى 27.25 %، مع قرار آخر بتحرير سعر الصرف وإخضاع سعر العملة الصعبة لآليات السوق.."

وأوضح سامح عسكر "القرار ممتاز سيؤدي إلى:

 1- سحب السيولة من السوق المصرية بالجنيه، وهذا يخفض نسبة المعروض منها للتبادل مع الدولار في السوق الموازية..

 2- خفض التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار.. 

3- القضاء على السوق الموازية المعروفة بالسوق السوداء، وتوحيد سعر الصرف داخل البنوك وخارجها.

إجراءات مؤقتة لحل مشكلة الدولار ومحاربة تجار العملة

وأضاف الباحث الأممي سامح عسكر "طبعا هذه إجراءات مؤقتة هدفها حل مشكلة الدولار بالأساس، ومحاربة تجار العملة ووقف المضاربات على الجنيه، وهي بالتوازي مع مشروع رأس الحكمة هتعزز ثقة المستثمرين مرة أخرى في السوق المصرية وترفع نسب التحويلات الخارجية.."

أما الخبيرة الاقتصادية، فاطمة الأسيوطي فقالت: "رفع سعر الفائدة هو لسحب السيولة وتحفيز الاحتفاظ بالودائع بالجنيه وهذه إجراء معتاد قبل ترك سعر الصرف الرسمي يتحرك ارتفاعي لتوحيده مع سعر السوق الموازية."

وأضافت فاطمة الأسيوطي "الفرصة جيدة إن فترة التقلب الحاد في السعر تكون أقصر من ٢٠١٦ و٢٠٢٢. أهم شيء أن السعر يترك لآليات الطلب والعرض لاستعادة ثقة السوق!.."

الإجراءات تسرع من اتفاق البنك المركزي

وقالت فاطمة الأسيوطي "الفرصة متاحة بعد هذه الإجراءات أن الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء يتم سريعًا ويبتدي صرف الدفعات المتعطلة لمصر بعد تأجيل المراجعتين لأكثر من سنة، نأخد بالنا أن الدكتور محمود محيي الدين، وله موقعه الدولي المعروف في صندوق النقد والأمم المتحدة، قال الكلام المنشور النهاردة عن أهمية تفعيل نظام متكامل لااستهداف التضخم والسيطرة عليه وألا تختزل السياسة الاقتصادية في سعر الصرف.."

وأوضحت فاطمة الأسيوطي "سيجري التعامل مع العقبات الاقتصادية التي تواجهها مصر "قريبا"، ما آمل أن أراه هو سياسة كاملة تستهدف التضخم، بحيث تكون السياسة النقدية من مكوناتها الرئيسية.

وتابع: "من الخطأ أن يكون سعر الصرف هو محور السياسة الاقتصادية"، ولا بد من تحويله إلى استهداف التضخم. حديث د. محمود محيي الدين"

قرارات البنك المركزي تستهدف التضخم 

أما الخبير الاقتصادي محمد فؤاد فعلق قائلًا: "بيان المركزي ركز على استهداف التضخم، تم اتخاذ خطوة للتشديد النقدي برفع سعر الفائدة، وتم اتخاذ خطوة تجاه مرونة سعر الصرف (غير معلوم حاليًا اي اسلوب سيتم اتباعه لكن سيتضح خلال ايام)، أنا متفق قلبًا وقالبًا مع ما أراه من خطوات كما ذكرت مرارًا"

وأضاف محمد فؤاد "حجم التنفيذ الفعلي والمستمر من خلال البنوك لازالة التشوهات (متاخرات البضائع، مدفوعات شركات البترول، ارباح الشركات)، مدى إستجابة السوق وثقته في معاودة البنوك دورها الطبيعي، حركة تطهير للسيولة المفتوحة لدى الحكومة من خلال تدفقات صفقة رأس الحكمة- بوادر تشديد مالي حكومي.. ما يجب ان نحلله الأيام القادمة؟"

وعن الحلول المقترحة للتضخم الذي استهدفته قرارات البنك المركزي، قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: "الحلول المقترحة إن استهداف التضخم ولو تعارض مع توجه الدولة التوسعي هو الوسيلة الوحيدة لإشعار المواطن بأي أنحسار في الأسعار ويأتي ذلك من خلال 4 نقاط رئيسية"

حلول مقترحة لحل أزمة التضخم

وعن النقاط الأربعه، قال محمد فؤاد: "أولا: ضرورة إعطاء الأولوية للتضخم باعتباره الهدف الأسمى، خاصة وأن إعطاء أولوية عالية لاستقرار سعر الصرف الأجنبي لم يمنع معدل التضخم من الارتفاع.

 ثانيا: خفض صافي التمويل المقدم من البنك المركزي إلى الحكومة، بالاعتبار إلى التأثير الأقل نسبيا لسعر الفائدة الرسمي على التضخم، ودور خفض التمويل في الحد من التضخم من الاعتماد بشكل رئيسي على السياسة النقدية التقييدية. وذلك عن طريق اجراء عمليات السوق المفتوح

 ثالثا: ضرورة أن يسمح المركزي بمزيد من المرونة في سعر الصرف للمساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية والحد من التعارضات مع استهداف التضخم.

 رابعا: إزالة كافة أشكال الهيمنة المالية قبل استهداف التضخم ومن ضمنها الانفاق الحكومي التوسعي"

الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت، في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما سمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. 

تعاملات حذرة للعملاء في البورصة بعد قرار تحرير سعر الصرف

بعد قرار رفع الفائدة، خبير يوضح نتائج تحرير سعر الصرف ومصير الدولار في السوق السوداء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.