الطريق إلى «صفر أزمات».. نواب: تغيير مدبولي «ضرورة».. ويجب التوسع في الإنتاج.. علاء سليمان: الحكومة فشلت في ملف الأسعار.. وتسهيل إجراءات الاستثمار هو الحل
روح إيجابية تسرى في أوردة الاقتصاد المصري بعد صفقة مشروع رأس الحكمة الضخمة التي تنعش الاقتصاد المصري بشكل عاجل بنحو 35 مليار دولار قادرة على سد الفجوة التمويلية في البلاد لمدة 4 سنوات على الأقل.
لكن التساؤلات لم تنقطع، كيف وبأي آلية يمكن القضاء على الأزمة الاقتصادية في مصر، والتي أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، بسبب شح العملة الصعبة الأخرى وعدم توافرها في السوق، الأمر الذى تسبب فى كارثة للمواطن بعد غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق.
بعد صفقة رأس الحكمة الكل يسأل عن كيفية عدم تكرار الأزمات أو الطريق إلى «صفر أزمات»، وكيف يستقر سوق الصرف، وآليات مواجهة ارتفاع التضخم الذى جعل من الصعب على المصريين الوفاء بالتزاماتهم، بخلاف التدمير الذى لاحق المستثمرين والتجار، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين كسدت صناعتهم وتجارتهم أمام السعر المتقلب للصرف، والغلاء المبالغ فيه لكل شيء على أرض المحروسة بعد أن أصبح من الصعب استيراد المواد الخام والبضائع أو حتى البيع لمواطن يكافح بالكاد للحصول على قوت يومه.
ماذا يحدث فى اليوم التالى لضخ مليارات الدولارات فى السوق المصرية؟ وماذا عن المستقبل وملامح تعامل الحكومة بعد انفراج الأزمة؟ ولأى مدى يمكنها تغيير سياساتها؟ وما هو الحل لإنهاء الأزمات وإيجاد بدائل تتبنى نوعا آخر من الأفكار يبتعد بالبلاد عن هذه الدوامة التى كادت أن تدمر الأخضر واليابس فى مصر؟
«فيتو» طرحت هذه الأسئلة على عدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد والنواب فى سياق هذا الملف، فإلى التفاصيل:
اتفق عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، على أهمية صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ولكنها لن تكون الحل النهائى للأزمة الاقتصادية الحالية، وطالب النواب بتغيير السياسات الاقتصادية الحالية، وتغيير الحكومة الحالية والتوسع فى الإنتاج بمختلف القطاعات منعا لتكرار تلك الأزمة الاقتصادية التى نواجهها حاليا.
وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، خطوة ناجحة واستثنائية بمعايير الاستثمار والتجارة، قد تعالج الأزمة الحالية التى تسببت الحكومة فيها.
وأوضح إمام، أن فكرة الاستثمار العقارى للأراضى هو حل استثنائى للأزمة الاقتصادية، ولكنها عبارة عن مسكنات للأزمة، وليس حلا نهائيا، وبالتالى لا يمكن الاعتماد على ذلك الاستثمار أو تلك الصفقة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وطالب عضو مجلس النواب بخطوات جديدة تتعلق بتعميق الإنتاجية والتصنيع المحلى بالبلاد، باعتباره أساس التنمية والنهوض الاقتصادى فى أى بلد، كما طالب إمام بضرورة إعادة هيكلة الوضع الاقتصادى وإعادته إلى طبيعته كسوق حر تقف الدولة فيه كمنظم ومراقب وليس كمنافس.
وأشار إلى ضرورة إيجاد خطة لدى الحكومة لتحقيق تلك الهيكلة خلال الفترة المقبلة من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تساعد فى الإسراع من خطوات التنمية وتحقق التكامل بين جهات الدولة.
كما طالب إمام، مجلس الوزراء، بالتعامل مع الفرص الاستثمارية كبيرة الحجم المستهدفة خلال الفترة المقبلة بشكل شفاف، على أن يتم عرضها عبر موقع خاص لذلك الغرض، وتنظيم عطاءات عالمية لها، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب للبلاد.
وقال النائب محمود سامى الإمام، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن صفقة رأس الحكمة، هى خطوة اقتصادية جيدة، ولكنها ليست الحل النهائى للأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية، لتوسيع دائرة الاستثمار فى مختلف القطاعات والتى تستهدف زيادة الإنتاج المحلى.
وأشار الإمام إلى أهمية التوسع فى الإنتاج المحلى بمختلف القطاعات الأمر الذى من شأنه أن يحد من الاستيراد ويزيد من حجم التصدير، وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن صفقة رأس الحكمة فى الغالب سيتبعها قرار بتحريك سعر الصرف ليصل سعر الدولار فى البنك المركزى إلى مستوى قريب من سعر الدولار فى السوق الموازية، وهو ما سيقضى على فكرة السوق السوداء، متوقعا أن يصل سعر الدولار إلى ٤٠ جنيها.
وشدد محمود سامى الإمام، على ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل حكومة جديدة بها وزير للاستثمار، لنتمكن من تذليل أى عقبات أمام الاستثمار بشكل سريع.
ومن جانبه، قال النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، إن الفترة المقبلة تتطلب تغيير السياسات الحكومية الحالية، من خلال تغيير الحكومة بالكامل، نظرا لفشلها فى السيطرة على ملف الأسعار.
وأضاف سليمان، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى الإنتاج المحلى سواء فى الزراعة أو الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتسهيلات وتيسيرات تشجع صغار المستثمرين.
وأيده فى ذلك النائب أحمد فرغل، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلى ضرورة تغيير الحكومة وتولى شخصية اقتصادية رئاسة الحكومة، بدلا من الدكتور مصطفى مدبولى.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة لا تتطلب استثمارات عقارية بقدر الاستثمار فى الصناعة والزراعة، وتابع عضو مجلس النواب أن التوسع فى الإنتاج المحلى والاعتماد على المنتجات المصرية يمنع تكرار الأزمات الاقتصادية الحالية التى تسببت فيها الحكومة الحالية.
