عبدالفضيل: تحديد النقد الأجنبى محاولة حكومية لإنقاذ الجنيه
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، الدكتور محمود عبد الفضيل: إن قرار الرئيس محمد مرسى الخاص بتحديد إدخال النقد الأجنبى أو ما يعادل المبلغ من العملات الأجنبية الأخرى، إلى البلاد أمر سبق وأن طبقته العديد من الدول الأخرى، مؤكدًا أن القرار جاء فى المقام الأول من أجل منع تهريب الأموال إلى الخارج فى وقت تشهد فيه العملة الأجنبية، طلبا متزايدا مقابل المعروض منها.
وأوضح عبد الفضيل أن القرار محاولة من قبل الدولة لإحداث نوعا من التوازن فى السوق المصرفى بعد أن ارتفعت قيمة الدولار فى الفترة الأخيرة مقابل الجنيه المصرى بشكل أثار القلق على المناخ الاقتصادى فى مصر، لافتا إلى أنها محاولة للحد من الانخفاض فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، والذى شهد تدهورا ملحوظا خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه لا يمكن الحكم على القرار من الناحية الاقتصادية إلا بعد مشاهدة تأثيره على واقع الاقتصاد المصرى، ولكنه حتى الآن مجرد رغبة للحد من التلاعب فى سوق الصرف والحفاظ على الموارد الدولارية للدولة من خلال تحديد حجم النقد الأجنبى المكفول للمسافرين، عند دخولهم أو خروجهم من البلاد.
