د.مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية لـ "فيتو": مسلسل نهب ثروات مصر التعدينية سيستمر في ظل ضعف هيبة الدولة
- العديد من العائلات والقبائل في الصحراء الشرقية يسيطرون على المناجم بدون ترخيص.
- خلافات الإخوان سبب تأخر إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد في الشورى.
- الهيئة لا تعلم شيئًا عن المثلث الذهبى للتعدين الذي طرحه "قنديل".
- اعتماد 27 مليون جنيه من المالية لإعادة تشغيل مشروع فوسفات الصحراء الشرقية.
قال الدكتور جيولوجى مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية، أنه تم الانتهاء من قانون الثروة المعدنية الجديد في لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى المنحل، وكان سوف يعرض على اللجنة العامة بالشورى ثم كان سيوقع عليه رئيس الجمهورية، إلا أنه توقف الآن بعد حل مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل الآن بالقانون القديم بعد أن تم تجميده من قبل مجلس الشورى لحين إصدار القانون الجديد.
وعن أهم ما جاء بالقانون الجديد واعتراض مجلس الشورى على بعض مواده وسيطرة الإخوان المسلمين على المثلث الذهبى للتعدين، وعدم مشاركة هيئة الثروة المعدنية، ومشروع فوسفات الصحراء الشرقية المتوقف الآن وبيع المواد الخام بأقل من الأسعار السوقية، كان لـ "فيتو" هذا الحوار مع الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية، لتوضيح بعض النقاط والقضايا المتعلقة بالثروات التعدينية والعمال.
* من الذي كان يناقش قانون الثروة المعدنية الجديد داخل مجلس الشورى؟ وهل كانوا من المتخصصين؟
** تم مناقشة القانون بالتعاون مع أكثر من جهة وذلك بعد أن تم الاطلاع عليه من قبل وزارة البترول ووزير العدل أحمد مكى في ذلك الوقت، ثم تمت إحالته للمناقشة في لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى والذي ظلت تناقشه لمدة شهرين، بسبب الخلافات التي حدثت بين الهيئة وأعضاء اللجنة، حيث تم التحفظ على بعض التعديلات التي أجريت على بعض المواد من قبل الشورى مثل بعض الكلمات والجمل التي كانت تراها الهيئة مناسبة واعترضت عليها اللجنة.
* ولكن وردت إلينا معلومات بأن مجلس الشورى كان يعد القانون لصالح رجال الأعمال من قيادات جماعة الإخوان المسلمين؟ ما ردكم على ذلك؟.
** القانون تم تقديمه من قبل الحكومة، ولكن الخلاف كان على بعض المواد مثل أنه كان في المادة الرابعة في القانون أن الهيئة تقوم بإصدار التراخيص، ويكون لها حق استغلال في الخامات والمناجم، ولكن اللجنة اعترضت على هذه المادة ورفضت أن تكون الهيئة لها حق الاستغلال وهذا الخلاف كان بسيطا، بالإضافة إلى كلمة "إتاوة" في القانون كانوا يريدون تعديلها إلى حق استغلال مناجم بدلا من كلمة "إتاوة"، بالرغم من أن الكلمة متعارف عليها في جميع قوانين العالم، ولكن الدكتور خالد عودة رئيس اللجنة بمجلس الشورى هو الذي كان متشددا في القانون، ولكن إذا كانت هناك كلمة "صكوك" ستخدم جماعات معينة فإننى لا أعلم ذلك.
** لا أعلم عنه شيئا.
* كيف لا تعلم عنه شيئا وأنت الأساس في هذا المشروع كهيئة ثروة معدنية؟
* كيف لا تعلم عنه شيئا وأنت الأساس في هذا المشروع كهيئة ثروة معدنية؟
** أنا كرئيس هيئة لم أمثل في لجنة المثلث الذهبى للتعدين، حيث حضر اللجنة ممثلون عن وزارات الصناعة والمالية والإسكان، وجهاز مستخدمى أراضي الدولة، بالإضافة إلى ممثل من وزارة البترول وهو الدكتور أسامة هيكل والذي تم تعيينه مساعدًا لوزير البترول قبل سقوط النظام، وكل هؤلاء الأشخاص والوزارات لم تمثل هيئة الثروة المعدنية التي من المفترض هي الأساس في هذا المشروع.
* وبم تفسر رفض مجلس الوزراء مشاركتك في لجنة مشروع المثلث التعديني؟
** هم يعلمون جيدًا أن لى آراء أخرى، قد لا تعجبهم وغير التي كانوا يريدونها.
* وماذا عن مشروع فوسفات الصحراء الشرقية، وما سبب توقفه حتى الآن؟
* وما هي هذه الآراء التي لا تعجبهم؟
**لا تسألنى عن الأسباب ولا أعلم بما كانوا يفعلونه بمشروع المثلث الذهبى للتعدين.
** مشروع فوسفات الصحراء الشرقية تم إقراره في الموازنة العامة الجديدة 2013 – 2014 وتم اعتماد 27 مليون جنيه للمشروع، منهم 12 مليون جنيه مرتبات للعمال و15 مليون جنيه مستلزمات تشغيل، وتم التنبيه على العمال إذا كانوا سيعملون في المشروع، سنبدأ فورًا، وإذا كانوا يريدون تعطيله ستقوم الهيئة بحل المشروع، لأن هذا المشروع في الأساس هو عبء على الهيئة، حيث تم الاتفاق مع العمال أنه لن أتهاون مع أي عامل أو مسئول يتسبب في إهدار المال العام حتى إذا كان آخر يوم لى في الهيئة، لأن الفترة المستقبلية القادمة تحتاج إلى جهد وعمل للارتقاء بالاقتصاد المصرى.
* ولكن كان يوجد بالمشروع كميات كبيرة من الخامات وتم عمل مزايدة لها ورست على رجل الأعمال الذي كان يمتلك المشروع في البداية وحصل عليها بأقل من قيمتها التقديرية وبأسعار أقل من قيمتها التسويقية.. ما ردكم على ذلك ؟
**أولا الهيئة كانت قد طرحت مزايدة عامة للخامات ومشروع فوسفات الصحراء الشرقية وهذه المزايدة بها كميات تقديرية ولكن حساب الكمية لم يتم بالتقدير ولكن حساب الكمية يتم بالميزان البسكول.
**أولا الهيئة كانت قد طرحت مزايدة عامة للخامات ومشروع فوسفات الصحراء الشرقية وهذه المزايدة بها كميات تقديرية ولكن حساب الكمية لم يتم بالتقدير ولكن حساب الكمية يتم بالميزان البسكول.
* ولكن بالفعل لم يتم وزن هذه الكميات أثناء خروجها من المشروع فعلى أي أساس يتم تقديرها؟
** بالفعل لم يتم وزنها بالمشروع لأن الميزان الموجود بالمشروع به عطل ولكن تم وزنها في مكان آخر بالإضافة إلى وجود مندوب من هيئة الثروة المعدنية مع كل سيارة تخرج من المشروع ويتم وزنها.
** بالفعل لم يتم وزنها بالمشروع لأن الميزان الموجود بالمشروع به عطل ولكن تم وزنها في مكان آخر بالإضافة إلى وجود مندوب من هيئة الثروة المعدنية مع كل سيارة تخرج من المشروع ويتم وزنها.
* وماذا عن سعر الخامات الذي حصل عليه رجل الأعمال بأقل من قيمتها السوقية؟
** بالنسبة للسعر كانت في هذه المزايدة شركة النصر للتعدين، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى، وكانت عبارة عن مزايدة مفتوحة وبها عضو من وزارة المالية وممثل من وزارة العدل، حيث كان أعلى سعر تم عرضه وهو أعلى من القيمة التقديرية التي قدرت بها الخامات والتي تم وضعها من قبل اللجنة التي وضعت أسعار المزايدة بسعر السوق السائد في ذلك الوقت، ولكن المزايدة جاءت أعلى من الأسعار التقديرية لها، وكانت هناك شفافية تامة.
** بالنسبة للسعر كانت في هذه المزايدة شركة النصر للتعدين، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى، وكانت عبارة عن مزايدة مفتوحة وبها عضو من وزارة المالية وممثل من وزارة العدل، حيث كان أعلى سعر تم عرضه وهو أعلى من القيمة التقديرية التي قدرت بها الخامات والتي تم وضعها من قبل اللجنة التي وضعت أسعار المزايدة بسعر السوق السائد في ذلك الوقت، ولكن المزايدة جاءت أعلى من الأسعار التقديرية لها، وكانت هناك شفافية تامة.
* وماذا عن المرخصين الذين تم وقف العمل معهم بعد تجميد قانون الثروة المعدنية الجديد؟
** نحن نتعامل مع المرخصين حينما يكون القانون ساريا لأن القانون القديم تم تجميده بقرار من لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، وأنا كرئيس هيئة لا أستطيع إعادتهم مرة أخرى لأنى غير مفوض بذلك، ولكن أقوم بعمل دراسة وأقدمها إلى وزير البترول، وذلك بعد توافر الشروط المستوفاة للتراخيص ثم يقوم وزير البترول باعتمادها.
* وماذا عن "الدهابة" الذين يقومون بالاستيلاء على الثروات التعدينية في مصر دون أي تحرك من الهيئة؟
** "الدهابة" هم اللصوص والبلطجية الذين ينهبون الذهب والثروات التعدينية التي هي ملك للدولة، والآن لا توجد منطقة في مصر ليس بها لصوص وبلطجية يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد، وعدم وجود استقرار أمنى، و"الدهابة" مثلهم مثل أي لصوص آخرين في أي مكان، والهيئة لا تستطيع فعل أي شيء معهم سوى تحرير محضر لهم فقط وتحويلهم إلى مركز الشرطة، كما أن "الدهابة" يستخدمون الآن أجهزة حديثة للتنقيب عن الذهب، حيث كان في الماضى حينما يرى اللص مفتش الهيئة يفر هاربًا أما الآن فحينما يرى مفتش الهيئة أمامه لص يفر منه هاربًا لعدم وجود أمن.
* وكيف يتم القضاء عليهم؟
** حينما تعود هيبة الدولة مرة أخرى وتنفيذ القانون، فلن تجد وقتها أي من هؤلاء اللصوص، ولكن في ظل ضعف هيبة الدولة سيستمر مسلسل نهب ثروات مصر التعدينية، بالإضافة إلى أن هناك العديد من العائلات والقبائل في الصحراء الشرقية يسيطرون على المناجم بدون ترخيص ومنها مناطق "جبل الحلال وشمال سيناء ومرسى علم".
* هل هناك مزايدات ستطرحها الهيئة قريبًا؟
** نعم الهيئة تقوم حاليًا بإعداد مزايدة لطرح خامات جديدة قريبًا جدًا.
