جريمة في غرفة النوم، تخنق زوجها بسبب العشق الممنوع، جنايات الزقازيق تحيل أوراق المتهمة للمفتي
لم تشفع عشرة عمر لرجل في العقد الثالث من عمره لدى زوجته التي تغلبت شهوتها على عقلها فقررت إنهاء حياته خنقا أثناء نومه، ثم تظاهرت بحزنها عليه، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية كشفوا جريمتها البشعة.
تفاصيل جريمة العشق الممنوع
تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة ههيا.
وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثورعلى جثة المجني عليه ويدعى "جمال ا."، وبفحص الجثمان بمعرفة مفتش الصحة وعمل تحريات المباحث وبالكشف الطبى على جثة المجنى عليه، أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة توقف القلب ووجود آثار زرقاء بأجزاء الجسم وحول الرقبة وتوجد شبهة جنائية.
وأفادت تحريات رجال المباحث الأولية التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة ههيا، بتورط زوجة المجنى عليه وتدعى"سارة م."، 25 عاما، (ربة منزل) وابن شقيقه “حمدى ا.” في ارتكاب الجريمة.
تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسها على ذمة التحقيق ثم إحالتها لمحكمة الجنايات.
فحص حالة المتهمة وبيان مدى سلامتها العقلية والنفسية
أجلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، في فبراير الماضي محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها خنقا على إثر اكتشافه علاقة آثمة بينها وبين أحد أقاربه إلى جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مارس المقبل لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشأن فحص حالة المتهمة وبيان مدى سلامتها العقلية والنفسية وقت ارتكاب جريمتها الشنيعة.
تقرير الطب النفسي أكد سلامة قواها العقلية
وادعت المتهمة أنها تعاني مرضا نفسيا، وأنها لم تكن مدركة وقت ارتكابها جريمتها، فقد أثبت تقرير الطب النفسي عدم صحة ادعاءات المتهمة، وأنها كانت في كامل قواها العقلية وقت الحادث، حيث أثبت التقرير خلو المتهمة من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابها الجريمة، وأنها لا تعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات اكتئاب.
قرار محكمة جنايات الزقازيق
فيما أحالت المحكمة الساعات الماضية قاتلة زوجها لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها من عدمه بعد ثبوت سلامة قواها العقلية وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثاني من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
