الاعتداء على الأطباء جريمة لا تنتهى.. آخر قائمة الضحايا طبيب بمستشفى المطرية تعرض لكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ.. وغضب عارم بين أصحاب البالطو الأبيض
الاعتداء على الأطباء، خلف عزوف قطاع كبير منهم عن العمل فى مصر والهجرة للخارج، إذ بين وقت وآخر يتعرض طبيب أو منشأة للاعتداء من قبل المترددين على المستشفيات وأهالى المرضى.
آخر واقعة فى هذه السلسلة كانت فى مستشفى المطرية التعليمى، حيث تعرض طبيب الرعاية المركزة فيها إلى كسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ، كما تعرضت طبيبة بمستشفى فى محافظة دمياط للضرب والصفع على الوجه والإهانة من قبل أحد المترددين على المستشفى.
وتطالب نقابة الأطباء منذ سنوات بتشريع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والأطباء، إلا أن وزارة العدل تقدمت بمسودة قانون جديد لتجريم الاعتداء على الأطباء، ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، ولايزال تحت المناقشة فى لجنة الصحة بمجلس النواب ولم يتم إقراره حتى الآن.
واشتكى أعضاء نقابة الأطباء من ضعف العقوبات فى مسودة القانون، مؤكدين خطورة عدم وجود قانون رادع وعقوبات تحمى الأطباء من كثرة الاعتداءات عليهم.
بدوره قال الدكتور محمد فريد أمين عام نقابة الأطباء، إن كثرة الاعتداءات على المنشآت الطبية فى مصر تحدث لعدم وجود رادع للمعتدين وعدم وجود قانون يحمى الأطباء.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبة للاعتداء على الأطباء وحمايتهم، مؤكدا أن الاعتداء على طبيب مستشفى المطرية عرض حياته للخطر لمجرد أنه ينفذ تعليمات ونظام العمل بمنع الزيارة للمرضى فى للرعاية المركزة، وتعرض الطبيب لكسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وخضع لجراحة وحالته خطرة.
وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أن هناك مسودة قانون جديدة معروضة أمام مجلس النواب، إلا أن العقوبات بها ضعيفة، ولم تتجاوز حبس عام واحد وغرامة مالية لا تزيد على ٢٠ ألف جنيه، إذا نتج عن الاعتداء إصابة، وإذا لم تحدث إصابة تكون الغرامة ١٠ آلاف جنيه.
وأشار إلى أن مسودة القانون الجديدة تضم فى موادها حبس الطبيب احتياطيا، وهو أمر مرفوض تماما، طالما لم يرتكب جريمة فى حق المجتمع أو المهنة، ولكن طبيب يعمل فى مكان مرخص وحصل على الموافقة المستنيرة من المريض للتدخل وإنقاذه، إذا نتج ضرر للمريض يتم تعويضه بشكل مناسب، مؤكدا أنه لا يجب استمرار عقوبة الحبس الاحتياطى فى القضايا الطبية.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء تقدمت بعدة مقترحات من أجل حماية الأطباء وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات إلا أن مسودة القانون بنسختها الحالية تخالف ما طرح من نقابة الأطباء.
وشدد على ضرورة أن يوفر القانون بيئة عمل آمنة للأطباء، مضيفا: الطبيب يبذل جهدا طبقا للأصول العلمية والنتيجة والشفاء بيد الله، لذا لا يجب الاعتداء عليه، لافتا إلى ضرورة وضع نقطة شرطة فى كل مستشفى تحميها، وتتعامل معها باعتبارها منشأة، الاعتداء عليها يستوجب توقيع أقصى عقوبة.
وأكد أن نقابة الأطباء تتحفظ أيضا على عدم وجود لجان علمية طبية متخصصة، تحكم فى قضايا الإهمال الطبى والخطأ الطبى، ولا يترك الأمر للنيابة فقط.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء سابقا إن الاعتداء على المستشفيات من الظواهر التى تتسبب فى هجرة الأطباء خارج مصر، لافتا إلى عدم وجود بيئة آمنة للعمل داخل البلاد، فى الوقت الذى تجرم كل الدول الاعتداء على الطبيب، إذ يوجد طرق قانونية لكل من المريض أو الطبيب للحصول على حقه.
وأكد أن هناك عددا كبيرا من الأطباء يتعرضون لاعتداءات ويتنازلون عن حقوقهم بسبب الإجراءات القانونية القاصرة والمعقدة: وتساءل كيف نروج لدعم السياحة العلاجية ولدينا عجز فى الأطباء لعلاج للمصريين.
وشدد على أن الاعتداء على الطبيب جريمة ضد المجتمع، فالمشكلة ليست خناقة بين طرفين، لهذا يجب اعتبارها اعتداء على موظف عام فى مكان عمل الطبيب، مؤكدا أن الاعتداءات على الأطباء تحدث منذ سنوات وسط صمت تام من أجهزة الدولة، ما يفاقم الأزمة.
بدوره قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الاعتداء على الطبيب أمر مجرم، لافتا إلى وجود اتفاق بين وزارتى الصحة والداخلية على عمل محضر باسم المنشأة الصحية وليس اسم الطبيب حتى لا يقوم المعتدى بعمل محضر آخر ويضطر كلا منهم للتنازل، مردفا: رغم صدور قرارات وزارية بذلك، إلا أن المستشفيات كلها لا تحرر محاضر الاعتداء باسم المنشأة.
وتابع حديثه لـ”فيتو”: نقاط الشرطة فى كل مستشفى ترفض تحرير المحضر باسم المنشأة الطبية لعدم وجود قانون يلزمهم بذلك، ما يعرض الطبيب للخطر، إذ يتحمل أمام المريض وذويه مسئولية نقص الخدمة والأدوية، والمستلزمات الطبية ما يعرضه إلى خطر كبير.
