هدى أبو رميلة: العدالة الاجتماعية هي محرك النمو الاقتصادي المستدام

أكدت الدكتورة هدى أبو رميلة، أستاذة الاقتصاد في جامعة بيزا بإيطاليا، أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد محور اقتصادي فرعي، بل تمثل العنصر الأساسي الذي ينبغي أن يتخذ الأولوية في كافة جوانب التخطيط الاقتصادي.

وأوضحت في تصريح حصري لـ فيتو، أن الدراسات الحديثة أظهرت بوضوح أن الاقتصاديات التي تحقق نموًا في دخل الطبقات الفقيرة تشهد معدلات نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة، بينما تتميز الاقتصاديات ذات النمو المنخفض بعدم التوازن في توزيع الدخل، مما يزيد من هشاشتها أمام التحديات المحلية والعالمية.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في الأنماط الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعمم فوائده على جميع شرائح المجتمع.

الاقتصاديات ذات النمو المنخفض يجب ان تعيد تشكيل الانماط الاجتماعية

وأكدت أن الاقتصاديات ذات النمو المنخفض يجب أن تعيد تشكيل الأنماط الاجتماعية والاقتصادية في صالح عملية النمو، وتتميز بمعدلات زيادة الدخول العليا بشكل أكبرمن متوسط نمو الدخل الفردي وعانت من معدلات نمو اقتصادي منخفض واتسم اقتصادها بالهشاشة مقابل الازمات المحلية والعالمية، بينما تميزت الاقتصاديات التي حققت نمو دخل الطبقات الفقيرة بمعدلات أعلى من نمو دخل الفئات العليا بمعدلات نمو اقتصادي  مرتفع ومستدام ).

التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري

وتابعت التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تجعل من الضرورة اتخاذ سياسة العدالة االجتماعية كسياسة حاكمة للنمو ااقتصادي المستهدف وذالك من خلال وضع استراتيجية وطنية عامة معلنة الوسائل ومحددة الاهداف تترجم الي سياسات قطاعية تنفيذية على الوزارات والمؤسسات المختلفة، حيث أعقاب الازمات المحلية والدولية عاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو وتزايد أعباء الموازنة العامة من خدمات الدين ومخصصات برامج الحمايه االجتماعيه والدعم التي لم تعد كافية نتيجة للزيادة الحادة في معدالت التضخم، خاصا في أسعار سلة غذاء الطبقات الوس طي والفقيرة. والبدء فى  وضع نصب أعيننا الفرق الهائل بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية فرق يصل احيانا الي حد التضاد، بمعني أن توافر سياسة عدالة اجتماعية كفيء تترجم في المدي والبعيد الي خفض عدد مستحقي مخصصات الحماية الاجتماعية الناتج من اولا خفض عدد الفقراء الحاليين والمتوقعين. حيث تقوم العدالة الاجتماعية علي مفهوم ضمان تكافؤ الفرص والتمكين االاقتصادي علي المستوي الكلي للدولة بما يتضمنه ذلك التكافؤ من تكافؤ. توظيفي، انتاجي، تعليمي، صحي عبر النوع والموقع الجغرافي. يقوم علي التمكين االقتصاد ي والوظيفي وهو ليس مفهوم ا يساريا أو يميني ا بل ه واآللية الوحيد ة التي تضمن اولا خفض معدلات الفقر وخفض توارثه 

ثانيا عدم وقوع طبقات جديدة فيه وثالث ا خفض عبء مخصصات الحماية االجتماعية علي ميزانية الدولة وتحويله تدريجيا لدعم آليات التمكين عبر القطاعات المختلفة من زراعة وصناعة وخدمات.

المخرج الامن نحو نمو اقتصادي

وواصلت حديثها قائلة ان  المخرج الامن نحو نمو اقتصادي مشروط بالتنمية يتطلي  .

- استراتيجيه قصيرة المدي وآخرين طويلة المدي لتمكين الفقراء الحالين والمتوقعين من الطبقة المتوسطة من خالل إنشاء منظومة تشاركية بين القطاع العام والخاص االستثماري تستهدف: • توفي ر أكبر عدد ممكن من فرص عمل من خالل تحفيز القطاع الخاص، من خلال محفزات استثمارية محددة العوائد وء مزايا استثمارية لبعض القطاعات كثيفة العمالة. 

•، رعاية الدولة لدعم مشروعات إنتاجية كثيف ة العمال • تفعيل برامج تأهيل وتدريب من أجل التشغيل في القطاعات ذات الاحتياج األكبير للتوظيف 

• إلزام المستحقين لبرامج الحماية االجتماعية واالعانات بالتزام اإلعانة االلتزام بتلك الفرص من توظيف وتظريب كشرط لالستفادة من برامج الحمايه.2 تحفي زاإلنتاج الزراعي والتصني ع الزراعي، اوال مزيد من الدعم اإلنتاجي من خالل رفع ألاسعار الجبرية للتوريدا الخاصة بالمزارع إلي مستوي تنافسي، آخذين في الاعتبار أن النسبة االكثر من مستحقي مخصصات الحماية االجتماعية واالعانات يقعون بالريف والمناط ق المتطرفة. ثانيا تشجيع التحول تجاه التصني ع الزراعي من خالل تقديم حوافز ائتمانية، دورات تدريبية، مساعدات فنية إلدماج بالسوق المحلي والدولي 3. تحسين كفاءة وصو ل مخصصا ت الحماية االجتماعي ة لتصل فق ط لمستحقيها من خلال ودعم برنامج حكومي شامل الرقمنة يعمل علي تحقيق مزيد من الرقابة والتواصل بين الجهات المختلفة المانحة. 

-. محاربة التضخم الكلي وباألخص الفئوي وه والتضخم الخاص بسلة غذاء الطبق ة الفقيرة والمتوسطة من خال ل مزيد من تشديد اإلجراءات العقابية ضد االحتكا ر، ضد التجار غير الرسميين ومزيد من تنظيم األسواق 5. محاربة األسواق الغير رسمية ليس فقط في قطاع السلع والخدمات بل في قطاع التوظيف ر رسمية ليس فقط في قطاع السل ع والخدمات بل في قطاع التوظيف،. حيث تزايد حصة االقتصاد الغير رسمي ال تؤدي اال الي مزيد من استنزاف موارد الدولة وكذال ك رفع معدالت التضخم للسلع االستراتيجية 6. برنامج تقشف حكومي لتخفيض النفقات الغي ر ضرورية من خالل خفض اإلنفاق الحكومي الجاري الحواف ز والمرتبات العليا خفضعدد الوزارات، رفع الكفاء ة والجود ة المؤسسية،من أجل توفي ر موارد لتموي ل برامج الحمايه واالعانات االجتماعية لمستحقيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.