كواليس المعركة الانتخابية بين الثلاثة الكبار فى «المحامين».. سامح عاشور يراهن على الحقوقيين.. والمعاش والعلاج ورقمنة النقابة تزيد من فرص «علام» نحو مقعد النقيب

بدأت الإجراءات لانتخابات المحامين الأكثر سخونة منذ فتح باب الترشح فى ٢٧ يناير الماضى، تهافت العشرات على الترشح، ولكن جاءت الكشوف النهائية بالسماح لـ٢٣٩ مرشحًا فقط منهم، ممن انطبقت عليهم الشروط القانونية، ورغم ذلك فهناك دعاوى قضائية لبطلان ترشح الأسماء الأبرز على مقعد نقيب المحامين، وأخرى لإلغائها تمامًا.

٣ منافسين على مقعد نقيب المحامين هم الأبرز، أولهم: سامح عاشور، اسم له باع طويل فى العمل النقابى والسياسى، تمترس على المقعد قرابة ١٦ عامًا، وله كتلة تصويتية ضخمة بين المحامين الحقوقيين وأصحاب الأيديولوجيات القريبة من توجهه، يرون فيه الأنسب، كونه قريبا من دوائر صناع القرار، فهو عضو مستقيل من مجلس الشيوخ، وأحد الأعضاء الذين عينهم رئيس الجمهورية، وكذلك كان عضوًا للجنة الخمسين التى وضعت الدستور المصرى، فضلا عن كونه رئيسًا لاتحاد المحامين العرب طوال فترة رئاسته لمجلس النقابة، ونائب لرئيس الاتحاد قبل ذلك، وكذلك محسوب على المعارضة، فهو ينتمى للتيار الناصرى، ترأس لسنوات أحد أحزابه (العربى الناصري)، وأحد مؤسسى جبهة الإنقاذ ضد حكم جماعة الإخوان، بل كان متحدثًا رسميًا عنها، وله مواقف واضحة من القضايا العربية والإقليمية

كتلة سامح عاشور الانتخابية لا يمكن حصرها فى المحامين أصحاب الأيديولوجيات فقط، ولكن أيضًا انتمائه لمحافظة سوهاج فى صعيد مصر، تجعله يتقاسم أصوات المحامين فى الوجه القبلى جنبًا إلى جنب مع عبد الحليم علام نقيب المحامين الحالى، والمرشح المنافس له، والذى ينتمى أيضًا لنفس المحافظة.

لم يكتف «عاشور» بهذا، بل افتتح مؤخرًا مكتبًا له فى محافظة الإسكندرية، حيث استحواذ «علام» وإحدى المحافظات التى له فيها كتلة كبيرة كونه كان نقيبًا لمحامى الإسكندرية لسنوات طويلة، إلى أن أصبح نقيبًا لمحامى مصر فى ٢٠٢٢.

ملفات عدة تضاف إلى رصيد سامح عاشور، على رأسها ملف تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمهنة، وميكنة الدمغة الإلكترونية لمنع التلاعب بها، إلا أن مشروعه واجه بعض السلبيات فى فترة التنفيذ، من الملفات التى تضاف إلى رصيده مواقفه تجاه الانتهاكات التى من الممكن أن يتعرض لها المحامون أثناء تأدية عملهم، كان آخرها قضية محامى مطروح الذى احتجزوا على خلفية مشاجرة مع أحد موظفى المحكمة، كان عاشور على رأس هيئة الدفاع عنهم، رغم أنه لم يكن له أى منصب داخل مجلس النقابة حينها.

من ناحية أخرى، أخفق سامح عاشور فى بعض الملفات، ومنها ملف الضرائب، فلم ينجح عاشور فى هذه المعركة رغم محاولاته العديدة لإسقاط قانون القيمة المضافة.

النقيب الحالى عبد الحليم علام هو المنافس الأبرز فى هذه المعركة، فهو نقيب المحامين الحالى، وكان نقيبًا للإسكندرية لسنوات طويلة حاز فيها ثقة الجمعية العمومية، وهو أيضًا صاحب التاريخ الطويل من العمل النقابى، فبمجرد أن أتم عامه الـ٣٠ انتخب عضوًا لنقابة محامين الإسكندرية عن مقعد الشباب، ومنذ ذلك الحين لم يعرف طريقا سوى المحاماة ونقابة المحامين.

معارك عدة خاضها “علام” خرج منها جميعها هو المنتصر، فهو نقيب «محامين» فرعية الإسكندرية، منذ عام ٢٠١٢، النقيب الوحيد الذى استطاع أن يجعل نقابة الإسكندرية دون تقسيم فرعى بين شمال وغرب، وهو الذى استطاع أن يفوز على منافسه الإخوانى صبحى صالح فى أوج حكم الإخوان بفارق كبير.

معارك «علام» لا تنتهى بزوال حكم الإخوان، بل استطاع أن يفوز على المرشح المحسوب على قائمة سامح عاشور، نقيب المحامين حينها، بفارق كبير جدا أيضًا، رفع شعار الإصلاح وحارب الفساد داخل نقابة المحامين، فكان منسقًا عامًا لجبهة الإصلاح التى دعمت النقيب الراحل رجائى عطية ورشحته حتى كللت مساعيهم بالفوز.

نجح «علام» فى مغازلة الجمعية العمومية بكثير من الملفات على رأسها ملفى العلاج والمعاشات، فرفع الحد الأدنى للمعاش بواقع ٥٪ بصفة دورية وعمل على تطوير مشروع العلاج من خلال التعاقد مع عدد من المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية، جزء منها تقدم خدمات مجانية للمحامين، ومن الملفات التى تضاف إلى رصيده رقمنة نقابة المحامين التى عملت على إغلاق باب الفساد والاستيلاء على أموال المحامين.

قضية محامى مطروح مع أحد موظفى المحكمة هناك، وتعاطى مجلس النقابة معها، واحدة من أبرز القضايا التى رفعت من أرصدة «علام» عند عموم المحامين.

حمدى خليفة، نقيب المحامين الأسبق، اسم يتداول مع كل انتخابات لمجلس النقابة المحامين، ويؤمن مئات أنه الرجل الأنسب لهذا المقعد، ولاسيما أنه نجح فى خلق حالة من التجانس لمجلس النقابة رغم اختلافاتهم الأيديولوجية، وكانت مصلحة الجمعية العمومية فوق أى أيديولوجية، كان انسحابه من العمل النقابى نتيجة سحب أراض مخصصة للمحامين، وعاد مجددًا ليستعيد هذا الأراضى.

يقول «خليفة» إنه يحترم تداول السلطة، لذلك ابتعد لسنوات عن الترشح لمقعد النقيب، لكنه عاد للعمل على عدة ملفات، منها إقامة مستشفيات على جميع الأراضى التى تم سحبها، والتى تقدر بـ٢٠ قطعة، إضافة إلى إنشاء المدن السكنية والأندية الرياضية.

وأوضح أن من ضمن الملفات التى سيعمل عليها أيضًا تعديل قانون المحاماة، وتحقيق حصانة المحامين، وسداد أتعاب المحاماة لنقابة المحامين مباشرة عند رفع الدعوى.