مسئول أمريكي: قانون "أجوا" عزز صادرات جنوبي الصحراء الأفريقية
أكد ايد رويز رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد أن قانون النمو والفرص الافريقي "أجوا" والذي تبنته الولايات المتحدة عام 2000 أتاح فرصة كبيرة لدخول منتجات وسلع دول جنوبي الصحراء الأفريقية إلى الأسواق الأمريكية.
وقال رويز - في كلمة له عبر دوائر الفيديو أمام اجتماع مشترك لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي عقد ضمن أعمال المنتدى الثاني عشر للتجارة والتعاون الاقتصادي الامريكي الافريقي بأديس أبابا - إن المناقشات مع أصحاب المشروعات والشركات الأفريقية كشفت عن أن أحد أهم معوقات استغلال الأفضلية التجارية التي يوفرها قانون النمو والفرص الافريقي وتعزيز صادرات منطقة جنوبي الصحراء إلى الولايات المتحدة، هو نقص الطاقة الكهربائية الجديرة والمعقولة من حيث التكلفة.
وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت قانون "كهرباء أفريقيا لعام 2013" والذي ينشىء إستراتيجية امريكية لدعم توفير كهرباء مقبولة من حيث التكلفة وجديرة بالاعتماد في منطقة جنوبي الصحراء وذلك بهدف مواجهة تحدي نقص الطاقة بالمنطقة.
وأشار إلى أن تطوير إستراتيجية شاملة في هذا الصدد سوف يسمح بتحسين قدرات توليد الطاقة وسيدعم تحقيق أهداف الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي، موضحا أن هذا القانون يتضمن إطار عمل للمسئولية والشفافية وسوف يساعد المشروعات الأفريقية في تخفيف العائق الرئيسي لاستغلال قانون النمو والفرص الافريقي والذي يسمح بدخول منتجات دول جنوبي الصحراء إلى السوق الامريكية بدون رسوم أو جمارك.
وأوضح أن تبني "قانون كهرباء أفريقيا" والذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي سوف يسمح بتعزيز النمو الاقتصادي عبر أنحاء القارة.
ومن جانبها، أكدت رئيسة غرفة التجارة الإثيوبية مولو سولومون في كلمتها أن صادرات منتجات دول جنوبي الصحراء الأفريقية إلى الولايات المتحدة زادت بشكل كبير منذ أن تبنت واشنطن "قانون النمو والفرص الافريقي" عام 2000 والذي يتيح تصدير منتجات دول جنوبي الصحراء بدون رسوم أو جمارك وكذلك افضليات تجارية أخرى، وقالت إن هذه الزيادة في الصادرات جاءت بشكل خاص في قطاع المنسوجات والملابس.
وأضافت أنه على الرغم من أن قانون "أجوا" لعب بشكل واضح دورا مهما في تعزيز صادرات 39 دولة من دول منطقة جنوبي الصحراء الأفريقية إلى الولايات المتحدة، إلا أن تأثيرها الاقتصادي بشكل أوسع نطاقا مازال محدودا، داعية دول المنطقة إلى تعزيز منتجاتها وتنويعها للاستفادة من هذا القانون.
يذكر أن الولايات المتحدة سنت قانون النمو والفرص الافريقي عام 2000 ومددته في عامي 2004 و2006 و2012 ومن المتوقع أن ينتهي سريان هذا القانون عام 2015.
