الطريق إلى «صفر أزمات».. خطوات الحكومة لتصحيح المسار بعد صفقة رأس الحكمة.. تحسين معيشة المواطنين وزيادة فرص العمل
روح إيجابية تسرى في أوردة الاقتصاد المصرى بعد صفقة مشروع رأس الحكمة الضخمة التى تنعش الاقتصاد المصرى بشكل عاجل بنحو 35 مليار دولار قادرة على سد الفجوة التمويلية فى البلاد لمدة 4 سنوات على الأقل.
لكن التساؤلات لم تنقطع، كيف وبأى آلية يمكن القضاء على الأزمة الاقتصادية فى مصر، والتى أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، بسبب شح العملة الصعبة الأخرى وعدم توافرها فى السوق، الأمر الذى تسبب فى كارثة للمواطن بعد غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق.
بعد صفقة رأس الحكمة الكل يسأل عن كيفية عدم تكرار الأزمات أو الطريق إلى «صفر أزمات»، وكيف يستقر سوق الصرف، وآليات مواجهة ارتفاع التضخم الذى جعل من الصعب على المصريين الوفاء بالتزاماتهم، بخلاف التدمير الذى لاحق المستثمرين والتجار، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين كسدت صناعتهم وتجارتهم أمام السعر المتقلب للصرف، والغلاء المبالغ فيه لكل شيء على أرض المحروسة بعد أن أصبح من الصعب استيراد المواد الخام والبضائع أو حتى البيع لمواطن يكافح بالكاد للحصول على قوت يومه.
ماذا يحدث فى اليوم التالى لضخ مليارات الدولارات فى السوق المصرية؟ وماذا عن المستقبل وملامح تعامل الحكومة بعد انفراج الأزمة؟ ولأى مدى يمكنها تغيير سياساتها؟ وما هو الحل لإنهاء الأزمات وإيجاد بدائل تتبنى نوعا آخر من الأفكار يبتعد بالبلاد عن هذه الدوامة التى كادت أن تدمر الأخضر واليابس فى مصر؟
«فيتو» طرحت هذه الأسئلة على عدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد والنواب فى سياق هذا الملف، فإلى التفاصيل:
شهدت مصر مؤخرًا حدثًا تاريخيًا مهما تمثل فى توقيع صفقة رأس الحكمة، والتى تأتى تتويجًا لجهود حثيثة بذلتها الحكومة المصرية على مدار سنوات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين. وتهدف هذه الصفقة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الحوار المجتمعى، وتوسيع مشاركة المواطنين فى صنع القرار.
مصادر حكومية مسئولة فى مجلس الوزراء قالت إن صفقة رأس الحكمة تعد نقلة نوعية فى مسار مصر نحو مستقبل أفضل، حيث من المتوقع أن تُحدث تحولات إيجابية على مختلف الأصعدة، تشمل تعزيز الحوار المجتمعى وتوسيع مشاركة المواطنين فى صنع القرار وتشجيع تكوين الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية وضمان حرية التعبير والصحافة ومراجعة القوانين المقيدة للحريات.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة للمستثمرين وتنويع مصادر الدخل والتركيز على قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء احتياطيات من العملات الأجنبية.
وأوضحت المصادر أن حكومة مصطفى مدبولى ستعمل أيضًا بعد صفقة رأس الحكمة على الاستثمار فى التعليم والصحة وتحسين جودة الخدمات والاهتمام بالشباب والمرأة وتمكينهم وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة.
كما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى وثيقة الصلة بدائرة صنع القرار أن الحكومة وضعت خريطة طريق واضحة لتحقيق أهداف صفقة رأس الحكمة، تشمل وضع خطة استراتيجية شاملة تحدد الأهداف والآليات لتحقيق التنمية المستدامة وتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات وضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ المشروعات والبرامج اللازمة ووضع جدول زمنى محدد لتنفيذ الإصلاحات.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية لصفقة رأس الحكمة، إلا أن مصر تواجه العديد من التحديات فى طريقها لتحقيق أهدافها، تشمل البيروقراطية والفساد والتى قد تعوق جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة وكذلك نقص الموارد المالية الأمر الذى قد يعوق تنفيذ المشروعات والبرامج اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتحدثت المصادر عن غياب ثقافة المشاركة المجتمعية، وهو ما قد يعوق جهود توسيع مشاركة المواطنين فى صنع القرار.
وأكدت المصادر أن خطة الحكومة تتضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع فى صنع القرار وضمان الشفافية والمساءلة فى تنفيذ الإصلاحات والصبر والمثابرة لتحقيق التغيير المنشود.
وأوضحت المصادر أن خطة الحكومة تتضمن تطوير البنية التحتية السياحية وبناء فنادق جديدة وتحسين جودة الفنادق الموجودة وتطوير المواقع السياحية والأثرية وتحسين خدمات النقل والمواصلات.
وأضافت المصادر أن خطة الحكومة ترتكز على الترويج لمصر كوجهة سياحية وإبراز مزايا مصر كوجهة سياحية والمشاركة فى المؤتمرات والمعارض الدولية واستضافة الوفود الأجنبية وتوفير خدمات سياحية عالية الجودة وتدريب العاملين فى القطاع السياحى وتحسين مستوى الخدمات فى الفنادق والمطاعم.
وأوضحت المصادر أن صفقة رأس الحكمة تعد فرصة تاريخية لمصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين، لكن يتطلب ذلك بذل جهود كبيرة من قبل الحكومة والمجتمع المدنى والمواطنين على حدٍّ سواء.
وقالت المصادر إن الحكومة ستعمل بعد توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولى على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى فى السوق الموازية، وبالتالى الانعكاسات المباشرة لذلك على الواقع الاقتصادى.
وأكدت المصادر أن من شأن صفقة رأس الحكمة توفير القدر الكافى من العملة الأجنبية للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التى تواجهنا.
وتابعت المصادر بأن “الصحة والتعليم” لهما الأولوية الكبرى خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مشروع “حياة كريمة”، الذى يخدم ٦٠ مليون مواطن من شعب مصر، والذى يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية مضيفة أن قطاعى “الصحة والتعليم” مع توفير تلك الموارد سيكونان هما المستفيد الأكبر.
وأكدت المصادر أنه بالإضافة إلى أن صفقة رأس الحكمة ستساعد فى القضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرية، كما أنه فى ظل حجم الاستثمارات المُمثل فى ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات.
