جودة: أذون وسندات الخزانة ليست الحل الأمثل لسد عجز الموازنة

أكد المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية، الدكتور صلاح جودة، إن إصدار أذون وسندات الخزانة ليس هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصاية الحالية، وسد العجز بالموازنة، ولجوء أي حكومة للقروض المحلية هو دليل على افتقادها للإبداع والقدرة التي تمكنها من الخروج من الأوضاع الاقتصادية المتردية الآن، خاصة وأن الاقتراض المحلي ارتفع في مصر خلال العام الماضي بشكل مرعب اقترب من 365 مليار جنيه.

و أوضح جودة في تصريح خاص لـ "فيتو" أن الاستدانة الحكومية من البنوك المحلية في صورة سندات وأذون الخزانة،سيحرم المستثمرين من الاقتراض من هذه البنوك، وبالتالي يؤثر سلبا على قدرتهم على الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم، ومن ثم على مناخ الاستثمار بشكل عام، محذرا من تكرار الحكومة للجوء للاقتراض من البنوك المحلية، والاعتماد على أذون الخزانة، باعتباره حلا مؤقتا وغير مجد.

و أضاف المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية،أنه أجدى بالحكومة أن تضع استراتيجيات واضحة وسريعة تستهدف استغلال الموارد الغنية التي تمتلكها مصر لسد العجز بالموازنة،و على رأسها ترشيد الدعم،كذلك رفع إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الإعلان عن حقيقة الأمر وحجم الديون،للوقوف على البدائل المناسبة بعيدا عن الاقتراض من البنوك المحلية لما له من أضرار اقتصادية بالغة على المستوي البعيد.

جدير بالذكر أن الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي تستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 180 مليار جنيه و116.6 مليارا لأذون الخزانة أي 296.6 مليارا وذلك لمواجهة عجز الموازنة العامة الحالية وأيضا لسداد أقساط الديون العامة المستحقة خلال العام حيث نخطط لسداد أقساط قروض محلية وأجنبية بنحو 114.4 مليار جنيه بزيادة 10.9 مليارات جنيه عن المسدد خلال العام المالي الماضي.