خبير اقتصادى: الدين العام مازال فى الحدود الآمنة

الدين الخارجى  قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ومدير المنتدى الاستراتيجى للتنمية، إن الدين العام  على مستوى العالم يتخطى 350 تريليون دولار في حين يقدر الناتج المحلي الإجمالي للعالم فى حدود 97 تريليون دولار، الأمر الذي يشير إلى تضاعف الدين كنسبة إلى الناتج.

وواصل حديثه قائلا: عند مقارنة مصر بدول العالم خاصة الناشئة، نجد أن الدول ذات الاقتصاد الناشئ تتراوح نسب الدين ما بين 100٪ من الناتج إلى 150٪، وبالنظر للحالة المصرية نجد أن الدين العام بشقيه المحلي والخارجي مازال فى الحدود الآمنة حيث تبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 37٪، ونحو 85٪ بالنسبة للدين الداخلى فى العام المالي 2022 /2023 ، وهى نسب مازالت أقل من 150٪ كمتوسط متعارف عليه.

قيمة الناتج المحلي

 وتابع: عندما تصل قيمة الناتج المحلي إلى 9 تريليونات جنيه (400 مليار دولار)، فإن إجمالي الدين الخارجي الحالي يمثل ثلث الناتج المحلي فحسب أى أن الدولة المصرية قادرة على السداد، كما أن الدين العام المحلي لا يمثل أى خطورة لاعتبارات أنه يمثل أحد دخول القطاعات الممولة لعجز الموازنة. 

وقال: يتضح أن ارتفاع خدمة الدين العام الذي يستحوذ الدين المحلي على الحصة الكبرى منه،  بالتزامن مع اتباع سياسة نقدية انكماشية اعتمدت على رفع سعر الفائدة وربط الفائدة بالبنوك مع الفائدة على أذونات الخزانة فالمعضلة الحقيقية في أزمة الدين العام، هي أعباء خدمة الدين.

وأضاف: بلغ حجم المُخصصات لبند الفوائد في موازنات العامة ما يعادل ثلث إنفاق الحكومة، أي أن الحكومة تنفق أكثر من ثلث مصروفاتها على سداد فوائد ما اقترضته سابقا هذا من جهة، وهو ما يعني أن الدين العام لن يتوقف عن النمو طالما كان هناك عجز في الموازنة، وبصورة عامة كلما كان الدين العام كبيرا كلما زادت مدفوعات الفائدة.
 

خطورة الدين الخارجى 

وتابع: أما بالنسبة للدين العام الخارجي فقد تتمثل الخطورة الأساسية فى تقارب آجال الدين، خاصة وأن ما طرأ على السياسات النقدية الدولية وبخاصة الدول الكبري دفع بتخارج رؤوس الأموال الساخنة والتى تُقدر بنحو 22 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى 2021/2022، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك قصيرة الأجل، فالدين الخارجي طويل الأجل على يمثل 83.3% من إجمالي قيمة الدين، فيما يستحوذ الدين قصير الأجل على 16.7% من إجمالي قيمته، الأمر الذي يشير إلى الطمأنة قدر الإمكان تجاه الالتزامات قصيرة الأجل.
وقال إن الدين الخارجى المصري يتوزع بنسب تتراوح ما بين 65% دولار أمريكى ونحو 15.7% وحدات السحب الخاصة، ونحو 10.9% عملة اليورو فيما تتضاءل العملات الأخرى مساهمة فى رصيد الدين الخارجى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.