التعديلات الجديدة فى قانون حماية المستهلك.. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية بالأسواق.. وإلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع

وضعت التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك عددا من العقوبات على احتكار السلع الأساسية فى الأسواق وجاءت هذه العقوبات كالتالى:

عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية 

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181  لسنة 2018: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مصادرة السلع المضبوطة عند الاحتكار

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتهاوبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

حظر حبس المنتجات الإستراتيجية

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

وشهدت الجلسة العامة لمجبس النواب، توجيه عدد من النواب، انتقادات لجهاز حماية المستهلك، مطالبين بتفعيل بتطبيق التعديل على أرض الواقع، حيث قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون حماية المستهلك، تمنح الجهاز  السلطه الرقابية ولكن الجهاز يتقاعس عن تنفيذها:

وتابع قائلًا:  على سبيل المثال اللائحة التنفيذيه للقانون بها نص واضح وصريح على قيام جهاز حماية المستهلك بإعلان الشركات والكيانات والسلاسل التي تحمى المستهلك، وكذلك إعلان المستهلك بالكيانات والشركات التي تمص دم المستهلك وذلك بصفه شهريه ولكن لا يطبق.

وأكد" راضي" أن قانون حماية المستهلك منذ إصدارة عام 2018 به مادة صريحة بقيام صاحب المنتج والتاجر بكتابة الأسعار على المنتجات بصورة واضحة وباللغة العربية ويجوز الكتابة باكثر من لغة ولكن لم ينفذ ونتفاجئ بأن التنفيذ من شهر مارس 2024، مشيرًا إلي أن  جهاز حمايه المستهلك لا يطبق القانون العبرة ليس بإصدار القانون، حيث يوجد ترسانة قوانين تصدر ولا تنفذ.

شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب، برئاسة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، والذي يقضي بتغليظ عقوبة احتكار السلع.

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك: "وجدت لدى الجهاز عند تولي المسؤولية نظام متقدم وحوكمة لم أراها فى أى كان آخر من الحكومة ".  

مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك.

وتعليقا على انتقادات النواب بقلة عدد العاملين فى الجهاز، أضاف " السجيني": " الحكومة وعدتنا بمدنا بالأعداد المطلوبة من الموظفين، وعن الحوكمة أنا مطمن عليها في حماية المستهلك".
 

وفيما يتعلق بتتبع السلع والأسعار، أضاف:" قرار مجلس الوزراء للسلع السبعة، ألزم التاجر بأن يضع السعر النهائي للمستهلك على العبوة،  و هنا يبدا دور حماية المستهلك".

وأشار إلى أن  هناك قرارا صدر فى 2017 بوضع السعر على العبوة وبالنسبة للسبع سلع يتم وضع قائمة باسعارهم الآن، لافتا إلى أن نظام تتبع الباركود  سيفعل أول مارس المقبل وحتى الآن يتم العمل على الفواتير الإلكترونية.

وعلقت دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب،  قائلة:"  أثمن أن الجهاز لديهم سيستم هايل لكن مع الخبرة الشخصية بتعطل بعد مرحلة معينة مش بتعرف توصل للمعلومة، وكل الوزارات لديها سيستم هايل لكن مش شايفين بعضهم،  فهل ممكن ان يسمح للجهاز ان يحصل على المعلومات المطلوبة من الوزارات ويجب أن يحدث ذلك".

ورد " السجيني " قائلا: "معرفة الجهاز بالمعلومات الكاملة عن السلع من الجهات المختلفة، سيكون فيه صعوبة كبيرة، ونحاول قدر الإمكان نشوف كمية المخزون لدى التاجر والمعروض على الرف حتى لا نظلم أحد.

وكان أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك.

تعديل قانون حماية المستهلك

مواجهة الانفلات في الأسعار
وأشار إلى أن التعديل المقدم من الحكومة حاليا الهدف منه مواجهة الانفلات في الأسعار، ولضبط الأسواق.

قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل
توضيح الوزير، جاء ردا على النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، والذي أكد أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل.

كما اقترح النائب طلعت عبد القوي، إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤؤل المواد التي يتم ضبها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.

ليرد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن النص الحالي أكثر شمولا، كما أنه هناك تنظيم تشريعي بأن أيلولة أي مصادرات لصالح الخزانة العامة للدولة.

حقوق المستهلك في القانون الجديد 
 

وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي:

1-  الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.

2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.

3-  الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده  آليات السوق.

4-  الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5-  الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

6-  الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.

على جانب آخر، يحتوي الدليل علي أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها:

- الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل ( الضرائب – الرسوم..... ).

-الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أي تكلفة إضافية علي المستهلك.

الإلتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي (للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة الـ 14 يوما دون إبداء أسباب شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال ال 30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة).

وأهاب جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن آية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.